صنعاء توسّع بنك أهدافها.. الأمن والاستثمار السعودي أمام اختبار المواجهة
من المطارات والمنشآت النفطية إلى المراكز المالية ومقار الاستثمارات الكبرى، تتسع دائرة العمليات اليمنية في العمق السعودي، لتطال مفاصل حيوية تشكل عصب الاقتصاد السعودي وأحد أبرز ركائز مشروع التحول الاقتصادي// مشهد يضع رهانات الرياض على الأمن والاستقرار وجذب رؤوس الأموال أمام اختبار بالغ الصعوبة، ويثير تساؤلات حول قدرة السعودية على حماية مشاريع رؤية عشرين ثلاثين.
تمتد تداعيات المواجهة في العمق السعودي إلى قلب المنظومة الاقتصادية، مع تركز الاستهدافات اليمنية على مواقع استراتيجية تشمل المطارات والمنشآت النفطية والمراكز المالية، وصولا إلى مقار مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة.
فخلال الفترة الممتدة بين العاشر والعشرين من اكتوبر أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي، ومحطات ضخ النفط على خط شرق–غرب، ومنشآت أرامكو في بقيق وينبع، والمركز المالي في الرياض، إضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية ومحطة الشقيق الكهربائية ومنشآت صناعية في الجبيل.
وتكتسب هذه العمليات أهمية خاصة مع وصول الاستهدافات إلى برج صندوق الاستثمارات العامة والمركز المالي في الرياض، بما يحمله الموقعان من رمزية اقتصادية، باعتبارهما من أبرز عناوين مشروع التحول الذي تسعى المملكة من خلاله إلى ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً.
وفي هذا السياق، تتصاعد التحديات أمام رؤية 2030، التي تقوم في جانب أساسي منها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل، وتحويل السعودية إلى مركز إقليمي للأعمال والسياحة والترفيه.
فالمشاريع الضخمة لا تحتاج إلى التمويل وحده، بل إلى بيئة مستقرة وضمانات أمنية تتيح للمستثمرين والشركات التخطيط والتوسع بثقة.
وبينما تراهن الرياض على تقديم نفسها بوابة اقتصادية عالمية، تفرض التطورات الميدانية معادلة مغايرة، عنوانها أن أمن المنشآت والمطارات والمراكز المالية بات جزءاً أساسياً من معادلة الاستثمار، وأن تكرار الاضطرابات يضع كلفة المخاطر في صلب حسابات الشركات ورؤوس الأموال.
وهكذا، تتجاوز المواجهة حدود الأهداف العسكرية المباشرة، لتفتح جبهة اقتصادية تضغط على مصادر الإيرادات وشرايين النقل ومراكز المال، وتضع طموحات السعودية الاقتصادية أمام اختبار كيف يمكن بناء مركز عالمي للاستثمار في ظل تصاعد التهديدات.
وبالخلاصة تتسعع تداعيات المواجهة من الميدان إلى الاقتصاد لتطال رهانات السعودية الكبرى، فيما تبدو رؤية 2030 أمام تحد يتجاوز الأرقام والاستثمارات، ليصل إلى جوهر المشروع القائم على الأمن والاستقرار والثقة الدولية.