معركة البحر الاحمر: خسائر اميركية باهظة دون انجازات
وفي ظل المعركة المتواصلة في البحر الاحمر تتجاهل واشنطن الحديث عن التكلفة الباهظة لعملياتها العدوانية في اليمن والبحر الاحمر فكم تبلغ واي ارتدادات اقتصادية وسياسية لها؟
تكابر الولايات المتحدة في الاعتراف بخسائرها في اليمن / رغم ان خبراء عسكريين كما اقتصاديين يجمعون على التكلفة الهائلة التي تتكبدها الولايات المتحدة مقارنة بالأهداف التي تزعم تحقيقها.
وفي الكلفة المادية الهائلة التي تتكبّدها البحرية الأميركية في التصدي للصواريخ، تشير المعلومات إلى ان معترضات الصواريخ تترواح كلفتها بين 2 إلى 10 ملايين دولار وتؤكد صحيفة بوليتيكو في هذا السياق ان الجيش الأميركي يستخدم صواريخ باهظةً لإسقاط مسيّراتٍ رخيصة، ما دفع البحرية الأميركية إلى المطالبة بتمويلٍ إضافيٍ بمليارات الدولارات لتجديد مخزون الجيش من الذخائر
الكلفة المادية ليست الأمر الوحيد الذي تعاني منه البحرية الأميركية، إذ أنّها ستواجه صعوبة في إعادة صناعة هذه الصواريخ الاعتراضية المعقّدة والتي تحوي على مكونات إلكترونية يجب استيرادها، مع الإشارة إلى صعوبات تواجه سلاسل توريد الالكترونيات، وهذا بالإضافة إلى عمليات إعادة التذخير، بحسب جزيني كما ان البحرية الأميركية لا تستطيع الاستمرار بإطلاق الصواريخ لأنه في فترة من الفترات ستضطر هذه السفن البحرية إلى العودة إلى موانئ التخزين لتخزّن خاصةً إذا استمرّ اليمن بالقدرة على التحدي والمواجهة، وهذا الأمر يشكل مشكلة لوجستية ومادية عدا عن أنّ واشنطن تحاول إخفاء خسائرها وخصوصا البشرية واخرها مقتل جنديين بالبحرية الاميركية من دون احتساب تكاليف العمليات التشغيلية للقوة العاملة عليه، بالإضافة إلى تكاليف طائرات إف 18 وطائرات تايفون البريطانية التي قطعت نحو 3000 كيلومتر من قبرص مع طائرات مرافقة للتزوّد بالوقود. تضاف إلى ذلك تكاليف الأقمار الصناعية التجسّسية والطائرات الاستطلاعية والغواصات والبوارج في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتأثير معركة البحر الأحمر لا يقتصر على دولٍ بعينها، بل يمتدّ إلى البنوك المركزية في أوروبا. فبحسب موقع بلومبرغ فان الارتفاع الحالي لتكاليف الشحن وآلية نقل التكلفة إلى المستهلكين وسط بطء عبور الامدادات عبر البحر الأحمر، يؤثّران على معدّل التضخم الكلي في أوروبا، ولا سيّما في ظل ارتفاعٍ تخطى الـ 300% في أسعار شح الحاويات من آسيا إلى أوروبا.