دولي

للمرة الأولى منذ عقود، لم يعد الدعم الأميركي لـ«إسرائيل» حقيقةً سياسيةً لا تقبل النقاش داخل واشنطن، ولم تعد العلاقة التي جمعت الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول حماية المصالح الإسرائيلية بمنأى عن الانتقادات والاعتراضات.

فما كان يُعدّ أحد الثوابت الراسخة في السياسة الأميركية، بات اليوم موضع مراجعة متزايدة، وسط تحوّلات سياسية وشعبية كشفتها الانتخابات النصفية الأخيرة، وفتحت الباب أمام تساؤلات غير مسبوقة بشأن مستقبل التحالف الأميركي الإسرائيلي.

وفي تطور لافت، امتدت الدعوات إلى إعادة النظر في هذه العلاقة إلى داخل الحزب الجمهوري نفسه، بعدما ربط نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بين خسائر الجمهوريين الانتخابية والحرب على إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، والعلاقة القائمة مع «إسرائيل»، معتبراً أن استعادة ثقة الناخبين تتطلب تغييراً في أولويات السياسة الأميركية.

موقفٌ يعكس اتساع النقاش داخل الأوساط الجمهورية حول كلفة الانخراط الأميركي في حروب الشرق الأوسط، ومدى انسجام الدعم غير المشروط لـ«إسرائيل» مع شعار «أميركا أولاً».

أما في المعسكر الديمقراطي، فتتصاعد المطالب بإنهاء سياسة الشيك المفتوح للحكومة الإسرائيلية، وإخضاع المساعدات العسكرية لمراجعة ترتبط بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا سيما بعد الحرب على غزة وما خلّفته من عشرات آلاف الضحايا ودمار واسع.

وفي هذا السياق، أعلن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عزمه العمل على إنهاء الدعم غير المشروط للحكومة الإسرائيلية، فيما برزت مواقف أكثر تشدداً داخل الكونغرس تطالب بتقييد مبيعات الأسلحة وإعادة تقييم التعاون العسكري.

ولم تتوقف التحوّلات عند حدود الكونغرس، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه وقف معظم المساعدات العسكرية المقدّمة لـ«إسرائيل» قبل نهاية العام، في خطوة لا تزال آليات تنفيذها غير واضحة، لكنها أثارت تساؤلات بشأن مستقبل التمويل الأميركي الذي شكّل طوال عقود إحدى الركائز الأساسية للتفوق العسكري الإسرائيلي.

وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية السنوية المقررة بموجب مذكرة التفاهم الممتدة حتى عام ألفين وثمانية وعشرين نحو ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دولار، تشمل تمويل شراء الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي.

غير أن الجدل الدائر اليوم يتجاوز حجم المساعدات المالية، ليطال طبيعة العلاقة الاستراتيجية نفسها، وحدود النفوذ الإسرائيلي في القرار الأميركي، ومدى استعداد واشنطن للاستمرار في تحمّل الكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية لهذه العلاقة.

وتزداد أهمية هذه التحولات مع صعود أصوات سياسية جديدة داخل الحزب الديمقراطي، من بينها عبد السيد، الذي أعلن تأييده وقف المساعدات ومبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»، رغم محاولات جماعات الضغط المؤيدة لها التأثير في المنافسات الانتخابية.

ومع ذلك، لا تزال داخل الحزبين قوى نافذة تدافع عن استمرار التحالف، فيما يحتفظ البيت الأبيض بصلاحيات واسعة تتيح له مواجهة أي تشريعات يسعى الكونغرس من خلالها إلى تقييد الدعم.

وبين هذا وذاك، تبرز معادلة سياسية جديدة: فالعلاقة الأميركية الإسرائيلية لم تنهَر، لكنها لم تعد تحظى بالإجماع الذي ميّزها لعقود، وباتت خاضعة بصورة متزايدة لتجاذبات الداخل الأميركي وحسابات الرأي العام.

فهل تتحول الاعتراضات السياسية إلى قرارات فعلية تقيد الدعم العسكري والمالي؟ أم تنجح المؤسسات التقليدية وجماعات الضغط في الحفاظ على أسس التحالف رغم اتساع الانتقادات؟

الأكيد أن النقاش الذي كان محصوراً في هوامش السياسة الأميركية انتقل إلى قلب المؤسسات الحاكمة، وأن الحرب على غزة والمواجهة مع إيران أعادتا طرح أسئلة تتعلق بكلفة العلاقة مع «إسرائيل» ومستقبلها.

وبين واشنطن وتل أبيب، لم يعد السؤال مقتصراً على حجم الدعم الأميركي، بل بات يتعلق بمدى استمراره وشروطه، وما إذا كانت التحولات داخل الولايات المتحدة ستعيد رسم حدود التحالف الذي حكم علاقات الطرفين طوال عقود.