انقسام في الكيان الغاصب: ازمة التجنيد تشق الصفوف
يسود انقسام سياسي حاليا داخل الكيان الصهيوني على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم وآخرون معارضون لتاتي تصريحات الحاخام الأكبر لليهود وتزيد الامور تعقيدا
الى مزيد من الانقسام والشرخ يتجه كيان العدو / فطوفان الاقصى قسمت تل ابيب بل كل كيانها الى معسكرات توحي بانهيار حتمي داخلي اذا ما تأججت وتفاقمت وآخرها تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في الكيان الغاصب بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود أفعال داخل حكومة العدو ومجلس الحرب.
الحاخام الأكبر لليهود السفارديم يتسحاق يوسف فجر امس القنبلة الاكبر في وجه نتنياهو حيث قال إنه في حال أُجبر المتدينون حد تعبيره على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن يوسف قوله إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب
وأضاف مستنكرا لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك، وتابع يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر
من جانبه الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس اكد إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت العصيب حسب ما وصفه بمن فيهم الحريديم اي اليهود المتدينون، وذلك ردا على تصريحات الحاخام يوسف. وأضاف غانتس أن كلمات كبير حاخامات السفارديم تمثل ضررا أخلاقيا على المجتمع الإسرائيلي وفق تعبيره.
من جانبه، اتهم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق بتعريض أمن الكيان للخطر. أما إيتمار بن غفير فقال نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده.
في حين قال وزير الحرب يوآف غالانت إنه لن يسمح بتقديم قانون التجنيد دون الحصول على موافقة كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
هذا ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة ملفا شائكا في الكيان الصهيوني وفي فبراير/شباط الماضي دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.