• الجيش الإيراني: بالتأكيد سيكون رد مقاتلي الجيش الإيراني على هذه الجرائم شاملا وواسع النطاق
  • فلسطين المحتلة: مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
  • لبنان: الجيش الإسرائيلي نفّذ صباحًا تفجيرات في بلدتي حداثا ووادي برعشيت
  • لبنان: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على طريق العزية - المنصوري في جنوب لبنان
  • فلسطين المحتلة: دبابات الاحتلال تطلق نيرانها الكثيفة وتصيب خيام النازحين في منطقة المقابر غربي مدينة خانيونس
  • فلسطين المحتلة: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة غزة
  • صحيفة معاريف العبرية: لا دبابات ولا مركبات همر ولا أموال، الجيش الإسرائيلي في طريقه للإفلاس
  • فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من محافظة نابلس
  • فلسطين المحتلة: عصابة يهودية تقطع إمدادات كهربائية تغذي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس وتمنع إصلاحه
  • فلسطين المحتلة: توغل لعدد من آليات الاحتلال بمحيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
17 تشرين ثاني , 2026

تحولات باب المندب تعزّز الدور الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية في معادلات الردع الإقليمي

 

لم تعد حسابات الحرب في المنطقة تُرسم انطلاقاً من موازين القوة العسكرية وحدها، ولا من قدرة واشنطن وتل أبيب على توجيه الضربات إلى إيران، بعدما فرضت التطورات المتسارعة في اليمن معادلة استراتيجية أكثر تعقيداً، باتت فيها الممرات البحرية جزءاً أساسياً من أدوات الضغط والردع، وأصبح أي قرار بتوسيع المواجهة مرتبطاً بحسابات الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.

فما يجري على امتداد الساحل الغربي لليمن لا يمكن اختزاله في تبدل خطوط السيطرة أو انسحاب تشكيلات عسكرية من مواقعها، بل يمثل تحولاً في طبيعة الصراع، مع تقدم القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء نحو مناطق استراتيجية تطل على مضيق باب المندب، في تطور يضع أحد أهم الشرايين البحرية العالمية أمام معادلات أمنية وعسكرية جديدة.

وتكتسب التطورات الأخيرة، ولا سيما في المحور الممتد من كهبوب إلى خور عميرة ومحيط باب المندب، أهمية استثنائية بالنظر إلى توقيتها الإقليمي، إذ تتزامن مع استمرار المواجهة الإيرانية الأميركية، وما أفرزته من تحديات أمام حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يجعل الترابط بين الجبهتين عنصراً متقدماً في تقدير كلفة أي حرب مقبلة.

فعلى مدى عقود، انطلقت الاستراتيجيات الأميركية من اعتبار مضيق هرمز نقطة الضغط الأكثر حساسية في أي مواجهة عسكرية مع إيران، نظراً إلى موقعه المحوري في حركة صادرات النفط والغاز. غير أن تطورات الحرب خلال عام 2026 أظهرت أن تعطيل الملاحة في هذا الممر لا يقتصر تأثيره على الدول المنتجة للطاقة، بل يمتد إلى الأسواق العالمية وأسعار السلع وسلاسل الإمداد، بما يحوّل الممرات البحرية إلى عامل مؤثر في القرارات السياسية والعسكرية.

ومع دخول باب المندب بقوة إلى معادلة المواجهة، تتسع دائرة التحديات أمام الولايات المتحدة وحلفائها، إذ لم يعد ممكناً التعامل مع أمن الخليج بمعزل عن أمن البحر الأحمر، ولا فصل التطورات العسكرية في اليمن عن التداعيات الاستراتيجية للصراع مع إيران.

وهنا تبرز الأهمية المتزايدة للدور العسكري الذي تؤديه القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء، بعدما أظهرت العمليات التي أعلنت تنفيذها خلال مراحل سابقة قدرتها على التأثير في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، وفرض تحديات على الانتشار البحري الأميركي، في ظل اعتمادها على الصواريخ والطائرات المسيّرة ووسائل الاستطلاع والمراقبة.

وتضيف التحولات الميدانية الأخيرة بعداً جغرافياً إلى هذه القدرات، إذ إن تعزيز الانتشار على المناطق الساحلية والمرتفعات المشرفة على باب المندب قد يمنح قوات صنعاء خيارات أوسع للمراقبة والتأثير في البيئة البحرية المحيطة، وإن كانت السيطرة العسكرية على المواقع لا تعني بالضرورة القدرة على إغلاق المضيق بصورة كاملة أو مستدامة.

وبذلك، تصبح أهمية اليمن في الحسابات الإقليمية مرتبطة بتقاطع الموقع الجغرافي مع القدرات العسكرية، في وقت تتزايد فيه حساسية الممرات البحرية أمام أي توسع جديد للمواجهة.

وتبرز هنا معادلة استراتيجية مزدوجة: مضيق هرمز الذي تحتل إيران موقعاً مركزياً في أمنه، ومضيق باب المندب الذي باتت القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء تمتلك حضوراً مؤثراً في محيطه.

فأي اضطراب متزامن في حركة الملاحة عبر الممرين من شأنه أن يضاعف الضغوط على الاقتصاد العالمي، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويجبر القوى البحرية الدولية على توزيع مواردها العسكرية على نطاق جغرافي أوسع.

وهذه المعادلة تفرض تحدياً إضافياً أمام واشنطن، التي لا تقتصر حساباتها على امتلاك القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، وإنما تشمل أيضاً حماية خطوط الإمداد البحري، وضمان استمرار تدفق الطاقة، ومنع انتقال التداعيات الاقتصادية للحرب إلى الداخل الأميركي.

ولعل أبرز ما كشفته المواجهات الإقليمية الأخيرة أن التفوق العسكري التقليدي، مهما بلغ حجمه، لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية بالسرعة أو الكلفة المتوقعة، خصوصاً عندما تتداخل الجبهات وتتعدد أدوات الضغط، وتتحول الممرات البحرية إلى ساحات مواجهة مفتوحة.

وفي هذا السياق، تبرز التطورات اليمنية بوصفها عاملاً قد يؤثر في حسابات أي تصعيد أميركي أو إسرائيلي جديد ضد إيران، ليس لأن الجبهة اليمنية قادرة وحدها على تحديد مسار الحرب، وإنما لأن اتساع المواجهة إلى البحر الأحمر يضيف أعباء عسكرية واقتصادية إلى صراع تتجاوز تداعياته حدود المنطقة.

كما أن استمرار قدرة القوات المسلحة اليمنية على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، بالتزامن مع تعزيز حضورها في محيط باب المندب، يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الانتشار العسكري الأميركي في البحر الأحمر، ومدى فاعلية الاستراتيجيات القائمة على الردع البحري والضربات الجوية في احتواء التهديدات غير التقليدية.

ولا تنفصل هذه الحسابات عن المشهد الإسرائيلي، حيث تحتل مسألة أمن الممرات البحرية ومواجهة القدرات العسكرية لإيران وحلفائها موقعاً متقدماً في النقاشات الاستراتيجية، في ظل استمرار المخاوف من اتساع نطاق الحرب إلى جبهات متعددة.

فأي مواجهة جديدة مع إيران قد تفتح الباب أمام تداخل العمليات العسكرية في الخليج والبحر الأحمر، بما يفرض تحديات إضافية على منظومات الدفاع الجوي والبحري، ويزيد الأعباء المترتبة على حماية المنشآت الحيوية وخطوط التجارة.

أما السعودية، فتجد نفسها معنية مباشرة بهذه التطورات، بالنظر إلى ارتباط أمنها الاقتصادي والعسكري باستقرار البحر الأحمر، خصوصاً في ظل أهمية الموانئ والمنشآت النفطية المطلة عليه، واعتماد جزء من استراتيجيتها التجارية على المنافذ البحرية الغربية.

ومن هنا، تتجاوز تداعيات التقدم الذي أحرزته قوات صنعاء في الساحل الغربي حدود المواجهة مع التشكيلات المدعومة من الرياض، لتطال الحسابات المتعلقة بأمن الملاحة ومستقبل الصراع على النفوذ في المنطقة.

كما أن الانسحابات الأخيرة من محيط باب المندب تعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة التحشيدات العسكرية المدعومة من الخارج على تثبيت مواقعها في مواجهة قوات اكتسبت خبرات قتالية متراكمة خلال سنوات الحرب، مع بقاء الحصيلة النهائية للمواجهات وحدود السيطرة الفعلية موضع متابعة وتقييم.

وعلى المستوى الأوسع، يعكس المشهد الراهن تحولاً في مفهوم الردع الإقليمي، إذ لم تعد أدوات التأثير محصورة في الصواريخ بعيدة المدى أو القدرات الجوية، بل باتت تشمل الموقع الجغرافي والقدرة على تهديد الممرات الحيوية وإحداث تداعيات اقتصادية تتجاوز نطاق العمليات العسكرية المباشرة.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتقدم اليمن إلى موقع أكثر تأثيراً في الحسابات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل المواجهة مع إيران، بعدما أصبحت التطورات على سواحله مرتبطة بصورة متزايدة بالتوازنات العسكرية في الخليج والبحر الأحمر.

غير أن هذه الأهمية الاستراتيجية تحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على اليمن نفسه، إذ إن تصاعد التنافس على الممرات البحرية قد يؤدي إلى توسيع العمليات العسكرية وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها السكان منذ سنوات.

وبينما تتواصل التحركات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة، تبدو خيارات واشنطن أمام معادلة متعددة الأبعاد، لا تتعلق فقط بحجم القوة التي يمكن حشدها في مواجهة إيران، بل بمدى القدرة على إدارة تداعيات الصراع في أكثر من جبهة، والحفاظ على أمن الممرات البحرية في ظل تعدد الأطراف القادرة على التأثير فيها.

وهكذا، تتجاوز أهمية التطورات العسكرية في اليمن حدود المكاسب الميدانية، لتضع باب المندب في قلب الحسابات المتعلقة بأي حرب إقليمية مقبلة. فحين يصبح أمن هرمز مرتبطاً بأمن البحر الأحمر، وتتداخل الجغرافيا اليمنية مع معادلات الردع في الخليج، فإن قرار الحرب لا يعود محكوماً بالقدرة على إطلاق الضربة الأولى وحدها، بل بالقدرة على احتواء نتائجها.

ومن هنا، فإن السؤال الذي تفرضه التحولات الأخيرة لا يتعلق فقط بما تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل فعله عسكرياً، بل بما يمكن أن تتحملاه اقتصادياً واستراتيجياً إذا تحولت المواجهة المقبلة إلى أزمة ممتدة من مضيق هرمز حتى باب المندب، حيث باتت القوات المسلحة اليمنية أحد الأطراف المؤثرة في حسابات الأمن البحري ومستقبل التوازنات الإقليمية.

الكلمات المفتاحية

Add to Home screen
This app can be installed in your home screen