دولي

بين طبول الحرب ومحاولات إحياء الدبلوماسية، تدخل المواجهة الروسية الغربية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، وسط تحذيرات غير مسبوقة من موسكو بشأن احتمال انتقال الصراع من الأراضي الأوكرانية إلى مواجهة أوسع داخل القارة الأوروبية.

ففي تصريحات حملت رسائل تحذيرية مباشرة إلى العواصم الأوروبية، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الحديث عن احتمال اندلاع نزاع عسكري إقليمي في أوروبا بات أمراً يصعب استبعاده، معتبراً أن الدول الأوروبية تستعد للحرب، ومؤكداً في المقابل استعداد بلاده للتعامل مع أي تطور من هذا النوع.

ريابكوف، الذي شدد على أن روسيا لا تعتزم مهاجمة أحد، حذّر من أن أي عدوان تتعرض له بلاده سيقابَل برد عسكري، مضيفاً أن الحرب، في حال اندلاعها، ستكون مختلفة وقصيرة للغاية.

تصريحاتٌ تكتسب خطورتها من طبيعة المواجهة المحتملة بين روسيا، بوصفها قوة نووية كبرى، ودول أوروبية تنتمي غالبيتها إلى حلف شمال الأطلسي، ما يرفع مستوى المخاوف من تداعيات أي احتكاك عسكري مباشر يتجاوز حدود الحرب الأوكرانية.

وتأتي التحذيرات الروسية في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا للعام الخامس، وسط خلافات عميقة بين موسكو وكييف بشأن الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات العسكرية في أوروبا.

وفي المقابل، تؤكد الحكومات الأوروبية أن تعزيز قدراتها الدفاعية ودعم أوكرانيا يهدفان إلى ردع أي تهديد محتمل، فيما ترى موسكو في السياسات العسكرية الأطلسية وتوسيع التعاون الأمني مع كييف تحدياً مباشراً لأمنها القومي.

وبين الروايتين الروسية والأوروبية، تتعمق أزمة الثقة، وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري والسياسي إلى تقليص فرص التسوية، وزيادة احتمالات المواجهة المباشرة.

لكن المفارقة الأبرز أن هذه التحذيرات تأتي عشية جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

محادثاتٌ يُنتظر أن تتناول سبل إنهاء الحرب، وترتيبات خفض التصعيد، والضمانات الأمنية لما بعد التسوية، في محاولة لردم الهوة بين مطالب موسكو وشروط كييف، وسط جهود أميركية لإيجاد مخرج سياسي من الصراع المستمر.

وفي هذا السياق، يبرز موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق واسع مع موسكو، لا يقتصر على الملف الأوكراني، بل قد يمتد إلى مستقبل الأمن الأوروبي بأكمله.

وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات استراتيجية تتجاوز مسألة وقف إطلاق النار، لتطال شكل النظام الأمني الأوروبي، ودور حلف شمال الأطلسي، ومستقبل العلاقة بين روسيا والغرب.

فهل تتحول المفاوضات المرتقبة إلى مدخل لإعادة صياغة التوازنات الأمنية في أوروبا؟ أم أن استمرار الخلافات حول الضمانات العسكرية والنفوذ الاستراتيجي سيُبقي القارة أمام احتمالات تصعيد جديدة؟

وبينما تتمسك موسكو بمطالبها الأمنية، تسعى كييف إلى الحصول على ضمانات تحول دون تكرار الحرب، في حين تصر الدول الأوروبية على أن أي تسوية يجب ألا تأتي على حساب أمن أوكرانيا أو سيادتها.

هكذا تجد أوروبا نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد: الاستعداد العسكري لردع الحرب، والسعي الدبلوماسي لمنع اندلاع مواجهة أوسع.

أما التحذير الروسي من حرب قصيرة ومختلفة، فيطرح تساؤلاً بالغ الحساسية حول طبيعة أي صدام محتمل بين قوى تمتلك ترسانات عسكرية متقدمة وقدرات نووية، وحول قدرة الأطراف المعنية على ضبط التصعيد إذا خرجت المواجهة عن السيطرة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه محادثات أبوظبي، تبقى القارة الأوروبية أمام مرحلة مفصلية تتداخل فيها الحسابات العسكرية بالمفاوضات السياسية، وتتزايد فيها أهمية أي تفاهم قادر على منع اتساع دائرة الحرب.

فبين موسكو والعواصم الأوروبية، لم يعد السؤال محصوراً بمستقبل الحرب في أوكرانيا، بل بات يتصل بمستقبل الأمن في القارة بأكملها.

والسؤال الأخطر: هل تنجح الدبلوماسية في احتواء التصعيد قبل تحوله إلى مواجهة مباشرة، أم أن أوروبا مقبلة على اختبار أمني قد يعيد رسم خريطتها الاستراتيجية لعقود قادمة؟