عربي

في الدستور العراقي مادة قانونية تجرم أي ارتباط بأي شكل كان مع الكيان الصهيوني/ وتصل العقوبات المنصوص عليها في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت

ومن هنا يمكن التماس حساسية هذه القضية في العراق قيادة وشعبا وتفنيد تصريحات المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض  أدريان واتسون بالكاذبة والساعية كما السياسة الاميركية الى احداث شرخ بين العراق وايران.  

وليس بعيدا عن القانون العراقي فبين بغداد وطهران اتفاقية واضحة بشأن محاربة الجماعات الإرهابية وجواسيس الموساد الإسرائيلي في منطقة كردستان العراق وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة العراقية إجراءات لابعاد هذه الجماعات عن الحدود وعدم السماح لها بالتواجد في مقرات قريبة من الحدود الإيرانية وذلك حسب رغبة الجمهورية الإسلامية لأن هذه الجماعات كانت مسلحة وترتكب الخروقات الأمنية.

ويدرك كلا البلدين ان اميركا هي بالاساس الداعم الاول لارهابيي منطقة كردستان بشكل عام  ...دعم مطلق يهدف للتمدد في المنطقة مع وجود قوة كردية في سوريا وبذلك تتخذ واشنطن من هذه القوة المزعومة غطائا لنهب الثروات والتحكم في المنطقة

وليس بعيدا عن هؤلاء الارهابيين فان الموساد أداة تخريبة للمنطقة بأسرها ايضا وليس فقط لإيران والعراق وحتى للدول المطبعة فالموساد يعمل لإضعاف الجميع، وحتى لم يحترم الدول المطبعة مثل مصر والأردن وقام باختراق أمن تلك الدول، وتسبب بانهيار اقتصادها

بالمحصلة فان الوجود الارهابي او الاسرائيلي في العراق امر مرفوض من الشعب العراقي قبل الايراني ومن هنا تأتي مشروعية الضربات الايرانية الاخيرة / فطهران حريصة كل الحرص على سيادة ووحدة اراضي العراق وسوريا وقد اثبتت ذلك بالعمل وليس الشعار والكلام الدبلوماسي / عندما ضحت بخيرة ابنائها من اجل دفع شرور الجماعات التكفيرية والمحتلين الامريكان والمعتدين الصهاينة، وتحملت في مقابل ذلك ضغوطا هائلة مارستها امريكا على ايران، لتدفيعها ثمن موقفها المبدئي الذي افشل مخططات واشنطن و ربيبتها اسرائيل وأداتهما القذرة الجماعات التكفيرية وفي مقدمتها داعش في المنطقة.