كيان العدو

شدّد كلّ من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش الذي يتزعّم المجلس الاقتصادي، ووزير الاقتصاد، نير بركات، على ضرورة استقلال إسرائيل عن العمّال الفلسطينيين، واستقدام عمالة أجنبية

ويتصدّر العوامل التي تجعل نتنياهو يؤيّد عودة العمال، انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، ولا سيما قطاعَي البناء والزراعة، ما من شأنه أن يلقي بثقله الاقتصادي على حكومته. وهو يَنظر إلى هذا الملفّ من منظور أمني، إذ يَعتقد أن بطالة 200 ألف شاب في الضفة، إلى جانب الاقتطاع من أموال المقاصّة المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية، سيتلاقيان مع تدهور اقتصادي في الضفة أيضاً، ما قد ينعكس على الوضع الأمني هناك ويُسهم في انهياره السريع، بينما تضغط الإدارة الأميركية في اتّجاه إبقائه تحت السيطرة.

وكان الكابينت الاقتصادي رفض بشكل قاطع عودة العمّال، ورفع توصية إلى الكابينت السياسي والأمني الموسّع في هذا الشأن

وفي المقابل، يدعم الجيش الإسرائيلي، وجهاز الشاباك، ومنسّق حكومة الاحتلال في المناطق، زيادة عدد عمّال الضفة، وسط الحاجة الفورية - وفق مجلس الأمن القومي - إلى 28 ألف عامل، 9500 منهم لقطاع الزراعة، وآخرون لقطاع الإنشاء والبناء الذي بات يخلو من نحو 90 ألف عامل فلسطيني من الضفة كانوا يعملون فيه سابقاً. وفي هذا الجانب، أوضح مستشار نتنياهو أن عدم دخول العمّال الفلسطينيين يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، فيما عارضت الشرطة قرار زيادة عدد العمّال من الضفة بزعم أنهم يعيشون الآن تحت تأثير التحريض، وبالتالي يمكن أن يعمدوا إلى تنفيذ عمليات فدائية.

ووسط تراكم الأزمة التي تعصف بقطاعات كبيرة داخل الكيان، قالت مصادر عبرية إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي يسعى إلى تمرير قرار في الحكومة من أجل استقدام 160 ألف عامل أجنبي في أسرع وقت، وخاصّة من الهند، ليحلّوا محلّ العمّال الفلسطينيين.

وبحسب الخطّة، سيتم جلب قرابة 80 ألف عامل لفرع البناء، 15 ألفاً منهم لفرع الزراعة، و22 ألفاً للصناعة، و24 ألفاً للمطاعم، بينما قالت جمعية البناء الإسرائيلية، التي تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة في قطاع البناء، في بيان، إنها تأمل في جلب ما يصل إلى 100 ألف عامل من الهند.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فقد تضرّرت، بشكل كبير، العديد من القطاعات في غلاف غزة، جرّاء استمرار الحرب؛ إذ أدّت الأخيرة إلى تراجع حركة السياحة بشكل عام بنسبة 76% على أساس سنوي، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.