ادانات واسعة للعدوان على اليمن: ارهاب اميركي بغطاء عجز اممي
في سابقة لم يشهدها العدوان الاول على اليمن / اجماع عالمي على ادانة القصف الاميركي البرطياني على البلاد في جديدها بيان مشترك لخمسة عشر منظمة حقوقية اكد أن اليمن لم يلجأ إلى التدابير العسكرية إلا استثناءً نصرة لغزة والأصل يجب ان يكون ضغطا دوليا واممي لوقف حرب الابادة الاسرائيلية.
الزمن بات غير الزمن / ونصرة اليمن.. المناصر للقضية المركزية... بات محط اجماع عالمي للشعوب والمنظمات الحرة / ففي سابقة لم يعهدها اليمن فب عدوانها الاول خرجت الشعوب والمنظمات عن صمتها واعتبرت القصف انتهاكا لسيادة البلاد من جهة ومواصلة للعدوان الذي أعلن من واشنطن عام الفين وخمسة عشر من جهة ثانية فضلا عن ظهور الاميركي كشريك لكيان الاحتلال والفصل العنصري في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
115 منظمة وشبكة ومؤسّسة حقوقية يمنية وعربية وأجنبية، دانت العدوان الأمريكي البريطاني مؤكدة انه يهدف إلى حرف الأنظار عن ما يدور في أروقة محكمة العدل الدولية والتغطية على مواصلة قوات الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة.
وأعربت المنظمات عن استغرابها ودهشتها إزاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 والذي أدان التدابير التي اتخذها الجيش اليمني بعد فشل مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان المحتل على مرأى ومسمع دول العالم أجمع مشيرة الى أن الولايات المتحدة وظفت القرار لشن هجمات عدوانية ضد اليمن
كما أكدت المنظمات الحقوقية أن التدابير المضادة التي اتخذها اليمن تجد أساسها في مواد مسؤولية الدول عن الأعمال غير عسكرية ومشروعة دولياً الذي يوجب على الدول التعاون من أجل وضع حد لوضع يتضمن إخلالا جسيما بقاعدة دولية آمرة، فضلا عن أن المواد المذكورة تقر التدابير المضادة تجاه أية دولية تخل بالتزامات حجة على الكافة أو عمومية مقررة لمصلحة المجتمع الدولي العمومية.
وأوضحت أن اليمن لم يلجأ إلى التدابير العسكرية إلا استثناءً والأصل أن اتخذ تدابير ضاغطة لفرض حصار على الكيان الإسرائيلي حتى يتوقف عن جرائمه. مشيرة إلى أن استخدام تدابير غير عسكرية جاء كثمرة لشلل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إنهاء ارتكاب تلك المجازر والفظائع داعية كافة أحرار العالم إلى إدانة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والذي يهدد الأمن والسلم العالميين.
في النهاية اجمعت المنظمات على احقية ومشروعية العمليات اليمنية فليس من المقبول قانونياً وأخلاقياً أن تظل الدول متفرجة إزاء جرائم غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، فالمسألة ليست مسألة شرعية وضعية بقدر ما هي مسألة مشروعية دولية.