كيان العدو

منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملت إدارة جو بايدن بشكل وثيق مع حكومة بنيامين نتنياهو لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سياسيا وعسكريا وعلى جميع المستويات.

ومع اقتراب مرور ستة أشهر على بدء العدوان، لم تجب واشنطن ولا تل ابيب بشكل كاف على الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية حول كيفية تعريف النصر على المقاومة الفلسطينية

وأرسل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي للوقف الفوري للقتال، برسائل عدم رضا من بايدن عن المسار الذي تتبعه حكومة نتنياهو وتشير تقارير إلى تهديد واشنطن بتفجير الائتلاف الحاكم في الكيان الغاصب بما يجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنازل عن الحكم، والتخلي عن اقتحام رفح بريا، وإجراء انتخابات مبكرة.

تعد الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل اعترافا من إدارة بايدن وقادة الديمقراطيين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن عملية صنع القرار عند نتنياهو مدفوعة بحسابات ضمان بقائه السياسي.

واعتبر بعض المراقبين التصويت الأخير في مجلس الأمن الدولي بمثابة تغيير في حسابات واشنطن، وتحذيرا كبيرا لنتنياهو لإعادة تقييم حساباته السياسية بالنظر إلى التغيرات في حسابات واشنطن.

فالإدارة الأميركية تعي طبيعة المأزق الذي يعيشه جيش العدو رغم الادعاء بأنه قد تمكّن من تفكيك هيكل القيادة الرئيسي لحماس في وسط وشمال قطاع غزة

وبالمقابل تدرك تل أبيب أنها لا تستطيع مواصلة العدوان على الأراضي العربية في حال لم تمنحها واشنطن الضوء الأخضر، إذ تحصل تل ابيب على 68% من أسلحتها من الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لإحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام للفترة ما بين عامي 2013 و2022. وإضافة إلى البُعد العسكري، تقوم الإدارة الأميركية بدور الراعي الدبلوماسي للاحتلال، وتتصدى لأي قرار أممي يدين الكيان الغاصب أو يعطل مشاريعها التوسعية.

بالمحصلة لا يمكن لأحد أن يصف التحوّلات الأميركية الأخيرة بالانقلاب على تل ابيب بل ان الادارة الاميركية تسعى فقط للدفع بحكومة العدو للوصول إلى صيغة يتم بمقتضاها تغيير شكل الحياة في قطاع غزة، وذلك بما يحقق في المحصلة حصار المقاومة وتقييدها وحماية المصلحة الاسرائيلية على المدى الطويل .