الاحتجاجات الطلابية تقسم اميركا: نحو انهاء الاستثمارات مع تل ابيب
تسببت الاحتجاجات الطلابية الاميركية المطالبة بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة ازمة في الولايات المتحدة الاميركية وخصوصا مع توحيد المعتصمين مطلبهم بوقف الاستثمارات مع الكيان الصهيوني ما خلق معضلة بين الجمهوريون والديمقراطيون حول التوفيق بين حرية التعبير وقمع الاحتجاجات
من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب موجة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية التي تعم الكثير من الجامعات الأميركية، من ساحل الولايات المتحدة الشرقي إلى ساحلها الغربي، للمطالبة بوقف الابادة الجماعية في غزة
وتحوّلت تلك الاحتجاجات إلى أزمة سياسية ودستورية، حيث تواجه إدارات الجامعات العامة تحديات قانونية أكثر صرامة تلزمها باحترام التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، أكثر من تلك التي تواجهها الجامعات الخاصة العريقة، كجامعة كولومبيا مهد شرارة تلك الاحتجاجات، بما فيها جامعة ييل.
وبينما دافع الجمهوريون وروّجوا لقانون حرية التعبير في الحرم الجامعي، وسط شكاوى من أن ما يسمى ثقافة الإلغاء قد استولت على التعليم العالي وأصبحت معادية لوجهات نظرهم المحافظة، يواجهون الآن مع الديمقراطيين معضلة التوفيق بين حرية التعبير وكبح المظاهرات التي خرجت عن السيطرة.
وتصاعدت مطالباتهم للجامعات بمراجعة وتحديث قواعد التعبير الخاصة بها بحلول هذا الصيف، لمعالجة ما وصفوه بالحوادث المعادية للسامية والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تواجه الانضباط بسبب انتهاك تلك السياسات.
وبينما دافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، فإن الرئيس جو بايدن ندد بالاحتجاجات الداعمة لغزة هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.
وبعدما انطلقت احتجاجات الطلاب المناصرين للفلسطينيين من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت على نطاق واسع في الجامعات الأميركية الأخرى، برزت في شعارات المتظاهرين ومطالبهم، دعوة الجامعات إلى سحب استثماراتها من الكيان الغاصب وإنهاء العقود المشتركة معها.
وسلّط هذا المطلب الضوء على قضية سياسية فائقة الأهمية، نظراً للشراكات التي تقيمها معظم الكليات والجامعات العريقة، وشركات التكنولوجية الأميركية مع الكيان الغاصب وحدّد طلاب جامعة كولومبيا، التي اعتُقل منها أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، عدداً من المطالب الرئيسية لإنهاء اعتصامهم، تشمل سحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين، والمزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعة وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وسحب استثمارات الجامعة المباشرة أو حصصها في الشركات الأميركية التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها، خصوصاً مع الجيش الإسرائيلي.وتكررت تلك المطالب في جامعات ييل وبرينستون وجنوب كاليفورنيا وهارفارد، الجامعة الأميركية الأغنى، التي طالب محتجوها بـإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الطلاب لمشاركتهم في الاحتجاجات.