ارتباك القيادة أم إعادة ترتيب أوراق الحرب؟ الرياض تغيّر قائد تحالفها العسكري وسط تصاعد المواجهة مع صنعاء
في توقيت عسكري بالغ الحساسية، ومع اشتداد المواجهات بين صنعاء والرياض وتزايد الضغوط على القوات المدعومة سعودياً في عدد من الجبهات اليمنية، أقدمت المملكة العربية السعودية على تغيير لافت في هرم قيادتها العسكرية، عبر نقل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان إلى منصب استشاري، وإسناد مهامه إلى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، في خطوة تثير تساؤلات حول خلفياتها وتداعياتها على مسار الحرب في اليمن.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الفريق الركن فهد بن حمد السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي قيادة القوات المشتركة، إضافة إلى مهامه الحالية رئيساً لهيئة الأركان العامة. ولم يتضمن الإعلان الرسمي توضيحاً لأسباب التغيير.
ويأتي القرار بعد أكثر من عامين على تولي السلمان قيادة القوات المشتركة في آب/أغسطس 2024، وفي مرحلة تشهد تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين صنعاء والرياض، وسط حديث عن تحولات ميدانية على امتداد الساحلين الغربي والجنوبي لليمن.
وتكتسب الخطوة أهمية استثنائية بالنظر إلى تزامنها مع التطورات التي أعلنتها قوات صنعاء في محيط باب المندب وخور عميرة، وما رافقها من أنباء عن انسحاب تشكيلات عسكرية مدعومة سعودياً من مواقع استراتيجية باتجاه عدن.
ورغم عدم وجود إعلان سعودي يربط تغيير القيادة بهذه التطورات، فإن تزامن الحدثين يفتح الباب أمام قراءة سياسية وعسكرية تتجاوز حدود التعديل الوظيفي، لتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الرياض بصدد مراجعة أدائها العسكري وإعادة تنظيم منظومة القيادة والسيطرة استعداداً لمرحلة جديدة من المواجهة.
فإسناد قيادة القوات المشتركة إلى رئيس هيئة الأركان العامة، مع احتفاظه بمنصبه، قد يعكس توجهاً نحو تركيز القرار العسكري في مستوى قيادي أعلى، وتعزيز التنسيق المباشر بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة السعودية.
كما قد يشير إلى رغبة في تقليص التعقيدات المرتبطة بتعدد مراكز القيادة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه العمليات العسكرية خارج الحدود.
غير أن السؤال الأكثر أهمية يتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة: هل يمثل القرار مقدمة لتغيير الاستراتيجية السعودية في اليمن، أم محاولة لتعزيز كفاءة إدارة العمليات العسكرية ضمن الاستراتيجية القائمة؟
وتبرز هذه التساؤلات في ظل استمرار المواجهات الجوية والصاروخية، وإعلان صنعاء تمسكها بالرد على الغارات السعودية، واستهداف مواقع تعتبرها مرتبطة بالعمليات العسكرية ضد اليمن.
ومن الناحية الاستراتيجية، فإن تغيير القيادات العسكرية خلال الحروب قد يرتبط بإعادة تقييم الأداء أو بتعديل الأولويات العملياتية أو بالاستعداد لتحولات ميدانية جديدة. لكن تحديد الدافع الفعلي لهذا القرار يتطلب معطيات تتجاوز توقيته والظروف المحيطة به.
وفي المحصلة، فإن انتقال قيادة القوات المشتركة إلى رئيس الأركان العامة يضع إدارة العمليات العسكرية السعودية أمام مرحلة جديدة، في وقت تتزايد فيه تعقيدات المواجهة مع صنعاء وترتفع كلفة التصعيد على طرفي الصراع.
وبين احتمالات إعادة هيكلة القرار العسكري والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح الرياض في تغيير معادلات الميدان بتغيير قياداتها، أم أن التحولات التي شهدتها الجبهات اليمنية باتت تتطلب مراجعة أوسع من مجرد تبديل الأسماء والمناصب؟