اليمن

تشهد المواجهة العسكرية بين اليمن والسعودية تحوّلاً لافتاً في طبيعة العمليات الهجومية، مع اتساع نطاق الضربات التي تعلن القوات المسلحة اليمنية تنفيذها في العمق السعودي، وانتقالها، وفق تقديرات عسكرية، من عمليات ذات طابع تكتيكي محدود إلى ضربات أوسع نطاقاً تستهدف منشآت اقتصادية وحيوية، في مؤشر إلى تصاعد المواجهة ودخولها مرحلة جديدة من الضغط العسكري والاقتصادي.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، برز تغير في طبيعة الأهداف التي تتحدث البيانات العسكرية اليمنية عن استهدافها، إذ لم تعد العمليات المعلنة تقتصر على مواقع عسكرية محددة، بل امتدت لتشمل منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة والمطارات والمراكز الاقتصادية، ولا سيما المنشآت التابعة لشركة أرامكو في الرياض والمنطقة الشرقية.

ويعكس هذا التوسع، بحسب القراءة العسكرية الواردة في المعطيات اليمنية، توجهاً نحو استخدام القدرات الصاروخية والجوية لزيادة الضغط على البنية الاقتصادية والاستراتيجية السعودية، بدلاً من الاكتفاء بعمليات محدودة التأثير.

من الاستهداف التكتيكي إلى التصعيد الاستراتيجي

ويتمثل أبرز التحولات في طبيعة العمليات المعلنة، إذ تشير التقديرات العسكرية اليمنية إلى اعتماد نمط أكثر كثافة في استخدام القوة النارية، مع توسيع نطاق الأهداف ورفع مستوى التأثير الذي تسعى العمليات إلى تحقيقه.

ويبرز هذا التحول في الإعلان عن استهداف مواقع مرتبطة بقطاع النفط والطاقة، إلى جانب منشآت اقتصادية وإدارية، في محاولة لفرض معادلة ردع جديدة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية التقليدية.

وفي هذا السياق، تكتسب العمليات المعلنة ضد منشآت أرامكو ومطار الملك خالد الدولي أهمية خاصة، بالنظر إلى موقع هذه المنشآت في الاقتصاد السعودي وشبكات النقل والطاقة، وما قد يترتب على تعرضها لأضرار من تداعيات اقتصادية وأمنية.

ترسانة متعددة القدرات وتوسّع في أدوات المواجهة

وفي موازاة اتساع نطاق العمليات، تستند القوات المسلحة اليمنية، وفق ما تعلنه، إلى منظومة متنوعة من القدرات العسكرية، تشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة والباليستية، بما يمنحها خيارات متعددة لتنفيذ عمليات بعيدة المدى.

وتشير المعطيات العسكرية اليمنية إلى تطور قدرات هذه المنظومات من حيث المدى والحمولة والسرعة، إلى جانب استمرار تطوير تقنيات محلية تهدف إلى تعزيز القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية ضمن مواجهة طويلة الأمد.

وتُعد المسيّرات والصواريخ المجنحة والباليستية ركائز أساسية في الاستراتيجية العسكرية التي تتحدث عنها صنعاء، مع التأكيد أن المواصفات الفنية المعلنة ونتائج العمليات تحتاج إلى تحقق مستقل لتحديد قدراتها الفعلية وحجم تأثيرها.

معادلة ردع جديدة وتداعيات اقتصادية محتملة

ويرى أصحاب هذه القراءة أن التحول في طبيعة العمليات يعكس سعياً يمنياً إلى توسيع مفهوم الردع، من خلال رفع الكلفة المحتملة لاستمرار التصعيد العسكري على السعودية.

وفي هذا الإطار، يبرز قطاع الطاقة بوصفه أحد أكثر القطاعات حساسية تجاه الاضطرابات الأمنية، نظراً إلى ارتباطه بالإنتاج والتصدير والأسواق العالمية، ما يجعل أي تصعيد يستهدف منشآته موضع متابعة إقليمية ودولية.

غير أن حجم الأضرار الفعلية التي قد تكون خلّفتها العمليات الأخيرة، ومدى تأثيرها في تشغيل المنشآت المستهدفة، لا يمكن الجزم به استناداً إلى البيانات العسكرية وحدها.

مواجهة مفتوحة على احتمالات التصعيد

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المواجهة اليمنية السعودية تتجه، وفق المعطيات المعلنة، نحو مرحلة تتداخل فيها الأهداف العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والاستراتيجية، وسط استمرار الحديث عن امتلاك صنعاء قدرات عسكرية إضافية ضمن استعداداتها لمواجهة طويلة الأمد.

وفي ظل هذا المشهد، تبرز تساؤلات بشأن قدرة الضربات المتبادلة على تغيير موازين الردع، ومدى تأثير توسيع نطاق العمليات في مسار الصراع، خصوصاً مع تصاعد المخاطر المحيطة بالمنشآت الحيوية والبنية الاقتصادية.

وبين اتساع بنك الأهداف وتطور القدرات العسكرية المعلنة، تبدو المواجهة مرشحة لمزيد من التعقيد، في وقت تسعى فيه صنعاء، وفق خطابها العسكري، إلى فرض معادلة ردع تتجاوز حدود الاشتباك الميداني، وتضع استمرارية التصعيد وكلفته الاقتصادية والأمنية في صلب المواجهة مع الرياض.