اليمن

وجّه مجلس النواب اليوم الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عبّر فيها عن بالغ الأسف لخذلان الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطلعات الشعب اليمني وعدم الاضطلاع بمهامهما لإيقاف العدوان والحصار، على مدى 12 عامًا.

وأوضحت الرسالة أن وتيرة الغارات الجوية شهدت تصعيدًا خطيرًا، حيث شنت الخمسة الأيام الماضية وحدها مئات الغارات التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 300 شهيد وجريح، مشيرةً إلى أنه على مدى سنوات من العدوان والحصار المستمرة وّثقت إحصائيات ما نتج عن تلك الجرائم من استشهاد ووفاة أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني.

وحمّل مجلس النواب، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والمجازر وتنصله عن تنفيذ "خارطة الطريق" ودفع المنطقة نحو أتون حرب مدمرة، مستغربًا من مواقف مجلس الأمن المنحازة التي يوجه فيها اللوم على اليمن حينما يدافع عن نفسه بينما يتغاضى عن آلاف الغارات التي تُستخدم فيها أسلحة محرمة دوليًا.

واختتم المجلس رسالته بالمطالبة بالاضطلاع بالمسؤوليات في تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع عن قرب على حجم الدمار والكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد لمساءلة ومحاسبة النظام السعودي على تلك الجرائم وفقًا للقانون الدولي واتخاذ موقف منصف ينحاز للحق والإنسانية.

فيما يلي نص الرسالة:

السيد/ أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة        المحتــــــــــرم

يهديكم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، أطيب التحايا.. ونوجه إليكم هذه الرسالة لنطلعكم على حجم المعاناة والمأساة المروعة الناتجة عن استمرار التصعيد والعدوان والغارات الجوية التي يشنها النظام السعودي بحق المدنيين العزل ومقدرات الشعب اليمني.

ونود التعبير عن بالغ أسفنا لخذلانكم آمال وتطلعات الشعب اليمني في القيام بأداء المهام المنوطة بكم في إيقاف العدوان والحصار.

ومن خلال متابعتنا لجلسات مجلس الأمن ومواقفه المنحازة لصالح النظام السعودي المعتدي على اليمن، حيث يصدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بيانات الإدانة للشعب اليمني حينما يدافع عن نفسه ردًا على العدوان السعودي بينما يتم غض الطرف عما يرتكبه النظام السعودي من مجازر وجرائم حرب مروعة بحق المدنيين، إذ تجاوزت الغارات على اليمن منذُ بداية التصعيد الأخير في 13 يوليو 2026م، أربعة آلاف و700 غارة مستخدمًا في عددٍ كبيرٍ منها أسلحة محرمة دوليًا.

وإننا نضع أمامكم أحدث المجازر الدموية التي ارتكبها طيران النظام السعودي خلال الخمسة الأيام الماضية التي تعكس مدى وحشيته وإجرامه في قتل الأطفال والنساء وتمزيق أشلائهم بين ركام منازلهم التي هدمت على رؤوسهم، ومنها جريمة "قرية الشرية ببني حشيش بمحافظة صنعاء"، وجريمة "سوق الحضارة بالوازعية وعزلة المساحين بالشمايتين بمحافظة تعز"، إضافة إلى مئات الغارات التي يشنها النظام السعودي يومياً على أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، خلال خمسة ايام فقط فضلاً عن تعمّده استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين، إمعانًا في المزيد من جرائم الإبادة والدمار المتواصلة على مدى أكثر من 12 عامًا أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف مدني بين شهيد وجريح بشكّلٍ مباشر.

وشملت تلك الخسائر مختلف فئات المجتمع، كما تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن تداعيات العدوان والحصار على اليمن ترتب عليه انتشار الأمراض وسوء التغذية ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدت بالمجمل إلى وفاة أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، والمرضى الذين حُرموا من حق الرعاية الصحية اللازمة في الداخل وعدم التمكن من السفر للعلاج في الخارج في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية.

فالنظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب اليمني ومقدراته، وتنصله عن تنفيذ خارطة الطريق وعرقلة مسار السلام ودفع المنطقة نحو أتون حرب مدمرة.

وأمام هذا الواقع الخطير، نؤكد على أهمية ان تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، وتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع على حجم الدمار والنتائج الكارثية التي خلفها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني ومقدراته، والتحرك الجاد لمساءلته ومحاسبته على جرائمه وفقاً للقانون الدولي.

إننا نأمل منكم موقفًا منصفًا ينحاز للحق والعدل والإنسانية ويضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني وحماية المدنيين وإنهاء العدوان والحصار.