تقريرٌ حقوقيٌّ يوثقُ مئاتِ جرائم العدو السعودي بحقِّ الأطفالِ والنساءِ والبنى التحتيةِ في اليمن
وثّقَ المركزُ اليمنيُّ لحقوقِ الإنسانِ سقوطَ ألفٍ ومائتينِ وثمانيةٍ وثمانينَ مدنياً بينَ شهيدٍ وجريح، معظمُهم من النساءِ والأطفال، جراءَ تصعيدِ العدوانِ السعوديِّ خلالَ الأشهرِ الأربعةِ الماضية، محمّلاً الأممَ المتحدةَ ومجلسَ الأمنِ مسؤوليةَ تشجيعِ الجرائمِ عبرَ قراراتِ الحصار
تتكشفُ يوماً بعدَ آخرَ الأبعادُ المأساويةُ للتصعيدِ العسكريِّ السعوديِّ المتواصلِ على اليمن/ إذ رصدَ المركزُ اليمنيُّ لحقوقِ الإنسانِ في تقريرِهِ الأسبوعيِّ التاسعَ عشرَ / مائةً وسبعَ عشرةَ واقعةً خلالَ عشرةِ أيامٍ فقط، أسفرت عن سقوطِ مائةٍ وثلاثةٍ وسبعينَ مدنياً في عشرِ محافظات، بينهم اثنانِ وسبعونَ شهيداً ومائةٌ وجريحٌ واحد، يتقدمُهم اثنا عشرَ طفلاً شهيداً وعشرُ نساءٍ شهيدات.
ويمتدُّ شلالُ الدمِ اليمنيِّ في حصيلةٍ تراكميةٍ ثقيلةٍ رصدَها المركزُ منذُ الثالثَ عشرَ من تموز يوليو وحتى العشرينَ من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حيثُ بلغَ إجماليُّ الوقائعِ ثمانمائةٍ وخمساً وثمانينَ واقعةً في ستَّ عشرةَ محافظة، أوقعت ألفاً ومائتينِ وثمانيةً وثمانينَ ضحيةً مدنية، بينَهم أربعمائةٍ وسبعونَ شهيداً، تصدّرَ قائمتَهم مائةٌ وواحدٌ من الأطفالِ الشهداءِ وواحدٌ وسبعونَ من النساءِ الشهيدات، تحتَ وطأةِ خمسةِ آلافٍ وأربعمائةٍ وتسعٍ وعشرينَ غارةً وصاروخاً.
ولم تسلمْ مقوماتُ الحياةِ الأساسيةُ من آلةِ التدميرِ السعودية؛ فقد طالت الغاراتُ شبكاتِ الاتصالاتِ والمدارسَ والطرقَ والمصانعَ ومحطاتِ الكهرباءِ والوقودِ والأسواقَ الشعبيةَ والمساجدَ والموانئَ والمطاراتِ ومراكزَ إيواءِ المهاجرينَ ومنازلَ المواطنين.
واعتبرَ المركزُ الحقوقيُّ أنَّ تصاعدَ وتيرةِ القتلِ والتدميرِ هو نتيجةٌ مباشرةٌ لتواطؤِ مجلسِ الأمنِ والأممِ المتحدةِ ومشاركتِهِما في العدوانِ والحصار، لا سيما عبرَ القرارِ رقمِ ألفينِ وثمانمائةٍ وسبعةٍ وثلاثينَ الصادرِ مطلعَ الشهرِ الجاري، والذي مدّدَ العقوباتِ وتجاهلَ دماءَ المدنيين، مؤكداً أنَّ هذه الجرائمَ المكتملةَ الأركانِ لا تسقطُ بالتقادم.