واشنطن العاجزة عسكريا في البحار تلوح بالتصعيد سياسيا
تتعمق الازمة الاميركية العسكرية في البحر الاحمر والعربي وخليج عدن / وامام العجز العسكري تحرك واشنطن من جديد اوراقها السياسية حشدا للتمويل وسعيا الى اقناع صنعاء بوقف عملياتها نصرة لغزة / فيما يبقى موقف اليمن ثابتا وواضحا لا وقف للعمليات قبل وقف العدوان عن القطاع
في البحر الأحمر وخليج عدن تصاعدت الهجمات اليمنية ضد السفن العسكرية الأميركية والبريطانية وسط ترقب حذر في البحر الابيض المتوسط / وعلى مدى الساعات الماضية، شهدت الجبهتان اشتباكات واسعة النطاق بين البحرية اليمنية والبحريتين الأميركية والبريطانية بحسب ما افادت بيانات القيادة المركزية الأميركية والملاحة الدولية
وتزامنت الهجمات الجديدة، مع تلويح واشنطن باستخدام مزيد من القوة ضد صنعاء، وقيامها بإيفاد قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، إلى الرياض، أول من أمس، في محاولة لإقناع السعودية بدعم خيار التصعيد العسكري، بعد أن فشل الخيار الدبلوماسي في خفض العمليات اليمنية.
واجتمع كوريلا بالسفير الأميركي لدى اليمن، ستيفين فاجن، وناقش معه مستجدات التصعيد العسكري الأخير الذي أعلنت عنه أنصار الله في إطار المرحلة الرابعة.
وقالت مصادر عسكرية مطّلعة إن زيارة كوريلا تهدف إلى حشد تمويل سعودي للعمليات الأميركية المستقبلية. ولا يقتصر الحراك في الملف اليمني على الجانب الأميركي، بل تقود بريطانيا هي الأخرى حراكاً مماثلاً استباقاً للتصعيد اليمني في البحر المتوسط. ووفقاً لوسائل إعلام سعودية رسمية، فإن التواصل بين وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، والسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تكثّف خلال الأيام الماضية، وتركّز على ضرورة ربط السلام في اليمن بوقف العمليات البحرية اليمنية ضد الملاحة الإسرائيلية
وفي ظل الحراكين الأميركي والبريطاني، بدأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء أمس، زيارة لعدن لمواصلة التشاور مع ما يسمى المجلس الرئاسي الموالي للتحالف السعودي - الإماراتي.
وذكرت مصادر دبلوماسية مطّلعة، أن المبعوث الأممي يحمل مبادرة جديدة تهدف إلى تنفيذ خطوات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، في ظل تعثّر التوقيع النهائي على خارطة السلام الأممية التي وافقت عليها الأطراف كافة في أواخر كانون الأول الفائت. وأشارت إلى أن غروندبرغ يسعى إلى تحريك ملف التفاوض حول الأسرى وتشكيل لجنة اقتصادية من كلّ أطراف الصراع للتشاور حول آليات صرف المرتّبات لموظفي الدولة وإعادة إنتاج وتصدير النفط الخام، وإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار محاولة إحداث اختراق في الملف الإنساني.