اليمن

اطلّع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس اليوم، على سير أداء أعمال اللجان.

واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، والدفاع والأمن، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء.

وثمن جهود رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة في سبيل إنجاز الأعمال والمهام المحالة إليها في الجانبين التشريعي والرقابي، حاثًا اللجان البرلمانية على إنجاز ما أُوكل إليها من أعمال ومهام وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وفي مستهل اجتماع لجنة القوى العاملة، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية الحفاظ على استقلالية الصناديق الخاصة التي حققت نجاحاً ملموسًا من خلال أدائها للمهام وفقاً لقوانين إنشائها، متمنياً للجان البرلمانية التوفيق في إنجاز مهمتها ورفع تقرير عن نتائج اجتماعاتها بالجانب الحكومي.

وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، واصلت اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاعات الرعاية الاجتماعية محمد عقبات والتمكين الاقتصادي الدكتور الحسن الذاري، والقوى العاملة رماح هبة وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.

استعرضت اللجنة في اجتماعها، نتائج اجتماع هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة فيما يخص لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن الصناديق.

واطلعت اللجنة على الشكوى المقدمة للمجلس بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بدمج بعض الصناديق الخاصة والجهات والمصالح الحكومية والمتعلقة بتوصيات الحكومة بدمج بعض الصناديق بمسميات أخرى وإعادة هيكلة البعض الآخر، بما في ذلك شكوى الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بشأن تضرر جمعيات ومراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية من التوجه القائم بتحويل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من وضعه القانوني القائم كمؤسسة ذات استقلال مالي وإداري إلى إدارة عامة ضمن قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبعد النقاش، أقرت اللجنة مواصلة عملها لمناقشة مضمون الشكوى وإيجاد الحلول بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، كما أقرت تكليف الجانب الحكومي بموافاة اللجنة بردود كتابية بشأن ما ورد في جدول أعمال الاجتماع.

وفي سياق متصل، اطلّع رئيس مجلس النواب على سير أداء لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وما تنفذه من مهام في إطار عملها.

وحث على إنجاز الأعمال والمهام المحالة للجنة بناءً على نتائج الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، خاصة ما يتعلق بتحركات المرتزقة التي تمس بالسيادة الوطنية ومقدرات الشعب اليمني وآخرها الإعلان السعودي عمّا يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما تضمنته من مخاطر على السيادة اليمنية.

وجددّ رئيس مجلس النواب تحذير مجلس النواب من تلك الإجراءات التي تهدف إلى النيل من وحدة اليمن وسيادته وامنه واستقراره، كما حذّر من مغبة التماهي مع مخططات التقسيم أو الإضرار بمقدرات الشعب اليمني وثرواته ووحدته وأمنه واستقراره

وواصلت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة محمد سوار، بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلاً بنائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وكذا حضور رئيس لجنة الخدمات علي الكبودي، ومقرر اللجنة المالية محمد منصور البكري ومقرر لجنة القوى العاملة عبده العدلة.

واستعرضت اللجنة المواضيع المحالة إليها في ضوء نتائج الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وأقرت طلب حضور الجانب الحكومي المختص لمناقشة تلك القضايا والمواضيع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وفي سياق متصل، استعرضت لجنة الدفاع والأمن في اجتماعاتها برئاسة مقرر لجنة الدفاع والأمن العميد أحمد ناصر شايع، المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس في ضوء اجتماعها الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.

وبدأت اللجنة مناقشة مبدئية لرسالة القائم بأعمال رئيس الوزراء حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة، واستمعت اللجنة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن أهمية تحديث وتطوير القوانين بما يواكب احتياج المرحلة لمواجهة التحديات الراهنة.

وأقرت طلب حضور الجانب الحكومي المختص والمعنيين لمناقشة مشروع القانون وموافاة الهيئة بتقرير حول نتائج دراستها لمشروع القانون.

إلى ذلك استعرضت لجنة الصحة العامة والسكان في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمود الهارب، المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس في ضوء تكليف الاجتماع الموسع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.

وأجرت نقاشًا مبدئيًا لمذكرات الحكومة بخصوص دراسة مشروع قانون بشأن إجراءات الدراسات الدوائية السريرية، وكذا مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأقرت اللجنة طلب حضور الجانب الحكومي المختص والمعنيين لمناقشة مشروعي القانونين وموافاة المجلس بتقرير حول نتائج دراستها بشأن ذلك.