زلزال باب المندب.. صنعاء تقلب خرائط النفوذ وتضع المشروع السعودي أمام مأزق استراتيجي
لم تكن التطورات العسكرية التي شهدها الساحلان الغربي والجنوبي لليمن مجرد تبدّل في خطوط الاشتباك أو انسحاب لقوات من مواقعها، بل حملت مؤشرات على تحوّل استراتيجي قد يعيد رسم موازين القوى في واحدة من أكثر المناطق حساسية في المنطقة. فمن باب المندب إلى خور عميرة، نجحت قوات صنعاء في فرض معادلة ميدانية جديدة، وضعت التحشيدات المدعومة سعودياً أمام واقع بالغ التعقيد، وفتحت الباب أمام مرحلة قد تتجاوز تداعياتها الجغرافيا اليمنية إلى أمن البحر الأحمر وحسابات النفوذ الإقليمي.
فبعد أسابيع من التصعيد العسكري ومحاولات إعادة ترتيب مواقع السيطرة، جاءت التطورات الأخيرة لتكشف حدود الرهان على التفوق الجوي والحشد العسكري في مواجهة قوات استطاعت تحويل التضاريس الجبلية والممرات الساحلية إلى عناصر قوة، مستفيدة من قدرتها على المناورة والالتفاف وقطع خطوط الإمداد.
وقد شكّل الانسحاب الذي أعلنته القوات المدعومة من الرياض من محيط باب المندب ومطار ذوباب، وإعادة انتشارها باتجاه عدن، تحولاً لافتاً في مسار المواجهات. وبينما تصف تلك القوات ما جرى بأنه إعادة تموضع تستجيب لمتطلبات المعركة وحماية عدن، ترى صنعاء فيه نتيجة مباشرة لعملياتها العسكرية التي وسّعت نطاق سيطرتها على الساحل والمناطق الجبلية المحاذية له.
وبحسب المعطيات العسكرية التي أعلنتها صنعاء، فإن العملية استندت إلى مناورة التفاف واسعة امتدت لأكثر من ستين كيلومتراً، انطلاقاً من أطراف جبال الوازعية وكهبوب في محافظة تعز، وصولاً إلى مناطق المضاربة وخور عميرة في محافظة لحج.
وتكمن الأهمية العسكرية لهذه المناورة في أنها لم تستهدف المواقع الأمامية وحدها، بل سعت إلى ضرب التماسك الجغرافي للقوات المقابلة، وتهديد خطوط إمدادها ومواقعها الخلفية، الأمر الذي حوّل انتشارها الواسع من عنصر قوة إلى عبء ميداني يصعب الدفاع عنه.
وهنا تبرز أولى الدلالات الاستراتيجية للمعركة: فالحروب لا تُحسم دائماً بحجم القوة النارية، بل بالقدرة على انتزاع المبادرة وإجبار الخصم على القتال وفق شروط ميدانية لم يخترها.
وتشير رواية صنعاء إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف القوات المدعومة سعودياً، وتدمير وإعطاب عشرات الآليات والمدرعات، فضلاً عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تُركت في المواقع المنسحب منها. ورغم صعوبة التحقق بصورة مستقلة من الحجم الكامل لهذه الخسائر، فإن اتساع رقعة الانسحابات يعكس حجم الضغط الذي تعرضت له تلك القوات.
لكن التداعيات الأعمق لا تتصل بالخسائر العسكرية المباشرة بقدر ما تتعلق بانكشاف محدودية الاستراتيجية التي راهنت على استعادة زمام المبادرة عبر الحشود والإسناد الجوي.
فالتطورات الميدانية تطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة الرياض على تحويل تفوقها العسكري والتكنولوجي إلى نتائج سياسية ثابتة على الأرض، خصوصاً في ظل استمرار قدرة صنعاء على المناورة وإعادة تشكيل جبهات الاشتباك.
باب المندب.. من عقدة جغرافية إلى ورقة استراتيجية
لا يمكن قراءة ما جرى بعيداً عن الموقع الاستثنائي لمضيق باب المندب، الذي يشكل إحدى أهم نقاط الربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ومنه إلى المحيط الهندي.
فالمضيق ليس مجرد ممر بحري تعبره السفن التجارية وناقلات الطاقة، بل يمثل نقطة ارتكاز في حسابات الأمن البحري الإقليمي والدولي، وموقعاً تتقاطع عنده مصالح القوى الكبرى ودول المنطقة.
ومن هنا، فإن توسع سيطرة صنعاء على المناطق الساحلية والجبلية المحيطة بالمضيق يمنحها عمقاً دفاعياً إضافياً، ويعزز قدرتها على التأثير في التوازنات العسكرية المحيطة بالممر البحري.
وتكتسب سلسلة جبال كهبوب والمرتفعات الممتدة باتجاه المضاربة وجبال خرز أهمية خاصة، لكونها تشرف على طرق الحركة والإمداد وتوفر مواقع استراتيجية للتحكم بالمداخل البرية المؤدية إلى الساحل.
وبحسب التقديرات التي توردها صنعاء، فإن مكاسبها الأخيرة تجاوزت ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، بعد تقدم سابق في أيلول/سبتمبر الماضي شمل مساحات واسعة من الساحل الغربي.
وإذا استقرت خطوط السيطرة الجديدة، فإنها ستمنح صنعاء قدرة أكبر على حماية مواقعها المطلة على المضيق وتقليص فرص تعرضها لهجمات برية من الجهات الجنوبية والشرقية.
غير أن أهمية هذا التحول تتجاوز مفهوم السيطرة العسكرية المباشرة، إذ تعني أيضاً امتلاك ورقة تفاوضية إضافية في أي ترتيبات سياسية أو أمنية مقبلة تتعلق باليمن والبحر الأحمر.
الرياض أمام اختبار الردع.. هل فقدت التحشيدات فاعليتها؟
تضع نتائج المواجهات الأخيرة الاستراتيجية السعودية أمام اختبار بالغ الحساسية.
فالرياض التي اعتمدت على تشكيلات عسكرية متعددة وإسناد جوي كثيف لم تتمكن، وفق مسار التطورات الأخيرة، من منع القوات التابعة لصنعاء من تحقيق تقدم واسع في مواقع كانت تمثل عمقاً استراتيجياً للانتشار العسكري المدعوم منها.
وهذا الواقع يطرح إشكالية تتجاوز أداء الوحدات المقاتلة إلى طبيعة المشروع العسكري نفسه، ومدى قدرة التشكيلات المختلفة على العمل ضمن قيادة موحدة وأهداف متجانسة.
فالاعتماد على تشكيلات محلية متعددة الولاءات والحسابات السياسية قد يتيح حشد أعداد كبيرة من المقاتلين، لكنه لا يضمن بالضرورة تماسك الجبهات عند تعرضها لضغط متزامن على أكثر من محور.
ومن زاوية استراتيجية، فإن الأخطر بالنسبة إلى الرياض لا يتمثل فقط في خسارة مواقع عسكرية، وإنما في احتمال تراجع فاعلية الردع التقليدي الذي تستند إليه.
فعندما تعجز القوة الجوية والتحشيدات البرية عن منع تقدم الخصم، تصبح كلفة أي جولة تصعيد جديدة أعلى، وتتراجع القدرة على فرض شروط سياسية من موقع التفوق العسكري.
وبذلك، تجد السعودية نفسها أمام معادلة صعبة: إما مواصلة التصعيد في بيئة ميدانية تتزايد فيها المخاطر، وإما إعادة تقييم خياراتها السياسية والعسكرية بما ينسجم مع موازين القوى المستجدة.
الجنوب اليمني.. معركة عسكرية أم صراع على المستقبل السياسي؟
في موازاة التحولات العسكرية، يبرز الجنوب اليمني بوصفه إحدى أكثر ساحات الصراع حساسية وتعقيداً.
فالمحافظات الجنوبية لا تشكل كتلة سياسية أو عسكرية واحدة، بل تتداخل فيها مشاريع وتوجهات متعددة، من المطالبة بالاستقلال إلى التمسك بالوحدة أو الدعوة إلى ترتيبات سياسية جديدة.
وتدرك صنعاء أن أي تقدم عسكري في محيط هذه المحافظات قد يثير مخاوف محلية من عودة المواجهات الداخلية، ولذلك حرصت على توجيه رسائل تؤكد أن عملياتها تستهدف القوات المرتبطة بالتحشيدات السعودية، وليس أبناء الجنوب أو تطلعاتهم السياسية.
كما أكدت عدم وجود نية للتقدم نحو عدن، في محاولة للفصل بين المواجهة العسكرية مع الرياض وبين الخلافات اليمنية الداخلية.
وتحمل هذه الرسائل بعداً سياسياً يتجاوز الطمأنة، إذ تسعى صنعاء من خلالها إلى منع تشكل جبهة جنوبية موحدة في مواجهتها، وتقليص قدرة السعودية على تعبئة القوى المحلية تحت عنوان مواجهة التوسع العسكري لقوات أنصار الله.
لكن نجاح هذه المقاربة سيبقى مرهوناً بمدى التزام الأطراف العسكرية بخفض التصعيد، وقدرتها على تقديم ضمانات سياسية وأمنية تحول دون انتقال المواجهات إلى مناطق جديدة.
فالتحدي الحقيقي لا يكمن في السيطرة على الأرض فحسب، وإنما في منع تحول المكاسب العسكرية إلى مقدمات لصراع داخلي أوسع.
البحر الأحمر يدخل الحسابات.. الأمن البحري في قلب المواجهة
في البعد الإقليمي، تكتسب التطورات الأخيرة أهمية استثنائية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بأمن الملاحة الدولية.
وتؤكد صنعاء أن عملياتها لا تستهدف الملاحة التجارية الدولية بصورة عامة، وأن إجراءاتها البحرية مرتبطة بمواجهتها مع السعودية واستمرار ما تصفه بالعدوان والحصار.
لكن هذه التطمينات لا تلغي حساسية المشهد بالنسبة إلى شركات الشحن والدول التي تعتمد على البحر الأحمر ممراً رئيسياً لتجارتها.
فأي تصعيد عسكري جديد في محيط باب المندب، أو توسيع لنطاق استهداف السفن المرتبطة بأطراف الصراع، ستكون له انعكاسات محتملة على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد.
ومن هنا، تتحول السيطرة على المناطق المحيطة بالمضيق إلى عنصر تأثير سياسي واقتصادي، وليس مجرد مكسب ميداني.
وتدرك الأطراف الإقليمية والدولية أن أي ترتيبات مستقبلية لأمن البحر الأحمر ستبقى ناقصة ما لم تأخذ في الاعتبار القوى التي تمتلك حضوراً عسكرياً فعلياً على امتداد السواحل اليمنية.
وهذا ما يمنح التطورات الأخيرة أبعاداً تتجاوز المواجهة المباشرة بين صنعاء والرياض، لتصل إلى مستقبل التوازنات الأمنية في الممرات البحرية الاستراتيجية.
ما بعد المعركة.. هل تنتقل المواجهة إلى مرحلة فرض الشروط؟
تكشف التطورات الممتدة من باب المندب إلى خور عميرة أن المواجهة اليمنية دخلت مرحلة تتقدم فيها الحسابات الجيوسياسية على المكاسب العسكرية المحدودة.
فصنعاء تنظر إلى تقدمها الأخير باعتباره امتداداً لمسار عسكري بدأ في أيلول/سبتمبر الماضي، وتسعى إلى توظيفه لتثبيت مواقعها وتعزيز قدرتها على فرض شروط تتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار واستعادة الحقوق التي تطالب بها.
في المقابل، تواجه الرياض تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء التراجع الميداني، ومنع انعكاساته على مواقع نفوذها في الجنوب وعلى حساباتها الأمنية المرتبطة بالبحر الأحمر.
ولا يعني الانسحاب من بعض المواقع بالضرورة انتهاء المواجهة أو حسم الصراع بصورة نهائية، إذ تبقى احتمالات إعادة الانتشار والتصعيد قائمة، خصوصاً في ظل استمرار الحشود والتوتر العسكري حول عدن والمناطق المجاورة.
لكن المؤكد أن موازين التفاوض تتأثر دائماً بالوقائع الميدانية، وأن قدرة أي طرف على فرض شروطه السياسية ترتبط بقدرته على حماية مكاسبه العسكرية وتحويلها إلى معادلات مستقرة.
والخلاصة أن ما جرى على امتداد الساحلين الغربي والجنوبي لا يمثل مجرد انتكاسة عسكرية للقوات المدعومة سعودياً، بل يكشف عن تحول في طبيعة الصراع نفسه؛ من معركة على المواقع والنقاط العسكرية إلى مواجهة على مفاتيح الجغرافيا وممرات التجارة وموازين النفوذ.
فمن يملك القدرة على التأثير في باب المندب لا يمسك بموقع عسكري فحسب، بل يمتلك ورقة استراتيجية تتداخل فيها حسابات الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الدولية.
وبينما تحاول الرياض إعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية، تبدو صنعاء مصممة على تحويل تقدمها الميداني إلى معادلة ردع جديدة، عنوانها أن التفوق الجوي وحده لا يكفي لحسم الحروب، وأن الحشود العسكرية لا تضمن السيطرة على الجغرافيا.
وهنا يكمن السؤال الأهم: هل تدفع التحولات الأخيرة الرياض نحو مراجعة استراتيجيتها والبحث عن تسوية سياسية، أم تفتح الباب أمام جولة أشد خطورة من الصراع على اليمن وباب المندب؟
في الحالتين، لم تعد معركة باب المندب مجرد تفصيل في الحرب اليمنية، بل أصبحت إحدى العقد التي قد يتحدد عندها مستقبل النفوذ في البحر الأحمر، وحدود القوة السعودية، وموقع صنعاء في المعادلات الإقليمية المقبلة.