شرف في رسالة لمجلس الامن: صنعاء ثابتة مع فلسطين والملاحة البحرية آمنة
جددت صنعاء موقفها الثابت مع فلسطين عبر الاستمرار في حصار السفن الاسرائيلية والامريكية والبريطانية/ وفي رسالة وجهتها عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال هشام شرف الى مجلس الامن، ادانت صنعاء تواطؤ المجلس مع كيان العدو ضد الفلسطينيين داعية الى ايجاد ادانة جرائم الحرب المرتكبة ضدهم.
تواطؤ اممي وغربي يحيط بالقضية الفلسطينية في ظل العدوان على غزة، كما ويحيط بكل من يمضي في خط مواجهة كيان العدو والولايات المتحدة الامريكية والمتواطئين معهم// فبعدما ندد أعضاء مجلس الأمن بالعمليات اليمنية موجهين بضرورة منع اليمن من الحصول على الأسلحة والعتاد/ ردت صنعاء على لسان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال هشام شرف في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مارس 2024 كازويوكي يامازاكي.
وفي الرسالة أكد شرف انه عقب اعتماد هذا القرار شنت أمريكا وبريطانيا عدواناً عسكرياً على الجمهورية اليمنية ما شكل انتهاكا صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة مشددا على أن موقف الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة واضح ولا لبس فيه وينسجم مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة.
وحول البحر الاحمر اشار شرف الى حرص اليمن على سلامة التجارة البحرية وأمن واستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب مجددا التأكيد على أن حكومة صنعاء تحمّل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وممارسات العدوان الأمريكي البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب.
كما وادانت الرسالة الصمت المخزي لمجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى اللحظة من الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية أرواح المدنيين في فلسطين الذين يعانون من الجوع وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني، حيث أن الكيان الصهيوني بارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، ضرب بكافة القيم عُرض الحائط.
وادان ايضا قرارات مجلس الامن الذي بدلا من قيامه بمعالجة الأسباب الجذرية استسلم لضغوط عدد من أعضاء المجلس واعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم، ويمثل نموذجاً صارخاً للبلطجة السياسية والاستخفاف بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، من أجل التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خلال 79 عاماً.