عراقتشي يبحث في مسقط أمن الملاحة البحرية وجهود خفض التصعيد الإقليمي
في توقيت تتصاعد فيه المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وتزداد فيه التحديات الأمنية المحيطة بالممرات البحرية الاستراتيجية، تتحرك الدبلوماسية الإيرانية على أكثر من مسار إقليمي، واضعة أمن الملاحة وخفض التصعيد وإعادة تنشيط الحوار في صدارة أولوياتها، وسط تساؤلات بشأن قدرة الوساطات الإقليمية على فتح نافذة سياسية في مواجهة التوتر العسكري المتفاقم.
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي مع السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، تناولت التطورات الإقليمية وسبل احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار، في ظل مرحلة دقيقة تشهدها المنطقة.
وأكد الجانب الإيراني خلال المباحثات أهمية بناء الثقة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، انطلاقاً من المصالح المشتركة وضرورة اعتماد الحوار لمعالجة الأزمات، مشدداً على أن تحقيق الأمن الإقليمي يتطلب جهوداً جماعية تحول دون اتساع المواجهات العسكرية.
من جهتها، شددت سلطنة عُمان على أهمية استمرار المشاورات السياسية والدبلوماسية، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، بما يتيح إعادة تنشيط قنوات التفاوض والوصول إلى تفاهمات تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.
واحتل ملف أمن الممرات البحرية موقعاً متقدماً في المحادثات، ولا سيما في ضوء التطورات العسكرية المحيطة بمضيق هرمز، الذي يشكل أحد أهم الشرايين الحيوية لحركة الطاقة والتجارة العالمية، حيث ناقش الجانبان ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة وضمان انسياب حركة السفن التجارية، إلى جانب معالجة التحديات التي تعترض عمليات الشحن البحري.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وإيران على جانبي مضيق هرمز، ما يمنح البلدين دوراً مباشراً في مناقشة الترتيبات المرتبطة بأمن الممر البحري، ويجعل التنسيق بينهما عاملاً مهماً في أي جهود إقليمية لخفض المخاطر التي تهدد حركة الملاحة.
كما يأتي الحراك الدبلوماسي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات المواجهة الأميركية الإيرانية على الاقتصاد العالمي، في ظل المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والسفن التجارية، وما قد يترتب على استمرار الاضطرابات البحرية من تأثيرات في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
وعلى المستوى السياسي، تعكس زيارة مسقط استمرار اعتماد سلطنة عُمان نهج الحوار والوساطة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مستفيدة من علاقاتها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية، وقدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في مراحل التصعيد العسكري.
ولا تنفصل المحادثات عن التحركات الإيرانية التي سبقتها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث أجرت طهران مشاورات تناولت العلاقات الثنائية والتحديات الأمنية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الجهود المبذولة لإيجاد مخارج سياسية للأزمة القائمة.
ويشير الانتقال من إسلام آباد إلى مسقط إلى اتساع دائرة الاتصالات الدبلوماسية الإيرانية مع دول تمتلك قنوات تواصل مع أطراف الأزمة، في محاولة لإبقاء الخيارات السياسية حاضرة بالتوازي مع استمرار المواجهة العسكرية.
وتبرز أهمية هذا المسار في ظل الدور الذي تضطلع به باكستان في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى تسعى إلى تقليص احتمالات توسع الصراع، وإعادة الأطراف المتقابلة إلى طاولة التفاوض.
غير أن التحدي الأساسي أمام هذه التحركات يبقى مرتبطاً بقدرة المساعي الدبلوماسية على معالجة أسباب التصعيد، وليس الاكتفاء باحتواء تداعياته المباشرة، خصوصاً أن التوترات العسكرية المتواصلة تجعل أي تفاهمات محتملة عرضة للاختبار الميداني.
وفي هذا الإطار، تحمل المباحثات الإيرانية العُمانية أبعاداً تتجاوز العلاقات الثنائية، إذ تضع أمن الخليج والممرات البحرية في قلب النقاش بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، وحدود الاعتماد على الحلول العسكرية في إدارة الأزمات.
كما تفتح هذه الاتصالات المجال أمام بحث إمكان التوصل إلى تفاهمات بشأن أمن الملاحة وخفض التوتر، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اقتراب اتفاق سياسي شامل، في ظل استمرار التباينات العميقة بين الأطراف المعنية.
وهكذا، تبدو الدبلوماسية الإيرانية أمام اختبار مزدوج، يتمثل في الحفاظ على قنوات التواصل الإقليمي من جهة، والتعامل مع تداعيات المواجهة العسكرية من جهة أخرى، فيما تسعى مسقط إلى توظيف موقعها وعلاقاتها السياسية للمساهمة في منع انزلاق المنطقة نحو تصعيد أوسع.
وبين هدير المواجهة العسكرية وحركة الاتصالات الدبلوماسية، يعود مضيق هرمز إلى صدارة المشهد، لا بوصفه ممراً حيوياً للطاقة والتجارة فحسب، بل باعتباره إحدى العقد الأساسية في معادلة الأمن الإقليمي. ومن هنا، تتجاوز أهمية لقاءات مسقط حدود الزيارة الرسمية، لتطرح سؤال المرحلة: هل تستطيع الدبلوماسية فتح مسار فعلي لخفض التصعيد، أم أن استمرار المواجهات سيبقي أمن الخليج رهينة التحولات العسكرية وحسابات القوة؟