العمليات اليمنية تؤتي ثمارها: تكاليف إضافية كبيرة على واشنطن ولندن
في انعكاس لتداعيات العمليات اليمنية في البحر الأحمر، رفعت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب أسعارها على السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة، فيما يتجنب بعض مُقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن، التي تعد أهدافا مشروعة للقوات اليمنية.
مع التصعيد الاميركي البريطاني العسكري واستمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية وفرضها لمعادلات جديدة في البحر الاحمر، آثار ونتائج هذه العمليات بدأت تطفو إلى السطح سيما بعد إجراءات اتخذتها شركات التأمين على الشحن بالنسبة للشركات التي تتعامل مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي التفاصيل، كشف موقع أويل برايس الأمريكي المتخصص بأخبار الطاقة أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدأتا تتجرعان من نفس الكأس الذي تجرعه كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى لقيام القوات اليمنية بقطع الملاحة الإسرائيلية من المرور بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
وكانت أولى تداعيات القرارات اليمنية على الملاحة الإسرائيلية قد انعكست على شكل أزمة تأمين على الشحنات المتجهة لكيان العدو، واليوم بدأت ذات الشركات الخاصة بتغطية تأمين الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بفعل الشيء ذاته.
وبحسب موقع أويل برايس فإن شركات تأمين الشحن البحري تفرض رسوماً إضافية على السفن المرتبطة بشركات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية تصل إلى 50% في أقساط مخاطر الحرب للإبحار في البحر الأحمر.
وأفاد الموقع الأمريكي بان بعض شركات التأمين أصبحت ترفض تماماً التعامل مع السفن الأمريكية والبريطانية كما فعلت سابقاً مع السفن المرتبطة بكيان العدو.
كما وتتحدث شركات شحن بحري أن أقساط مخاطر الحرب المعلنة لرحلات البحر الأحمر ارتفعت إلى نحو حوالي 1% من قيمة السفينة،من حوالي 0.7% سابقًا، وهو ما يُترجم إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة مدتها سبعة أيام.
وفي سياق متصل وتأكيداً على أن المتضرر من العمليات اليمنية هو الطرف الإسرائيلي ومن يسانده، بالإضافة إلى التأكيد على مدى دقة العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي بما في ذلك دقة استخباراتها، قال الرئيس العالمي للخدمات البحرية في شركة مارش للتأمين في تصريح لوكالة رويترز إن السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن جميعها تقريباً ترتبط بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.
هذا ومن المتوقع أن يتسبب قرار شركات التأمين بتكبيد الاقتصاد الأمريكي والبريطاني خسائر باهظة إضافة إلى ارتفاع الأسعار على كافة السلع تقريباً بسبب ارتفاع تكاليف الشحن من ناحية وبسبب رفع كلفة التأمين على شحنات البلدين