دولي

من صناديق الاقتراع إلى أروقة البيت الأبيض، ومن الحرب على إيران إلى مستقبل العلاقات مع روسيا والكيان الإسرائيلي، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، بعدما أحدثت الانتخابات النصفية تحولاً كبيراً في موازين القوى داخل واشنطن، ووضعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام اختبار قد يكون من أصعب اختبارات ولايته الثانية.

فالرئيس الذي عاد إلى البيت الأبيض رافعاً شعار «أميركا أولاً»، ومتعهداً بإنهاء الحروب الخارجية وتقديم المصالح الأميركية على التدخلات العسكرية، يجد نفسه اليوم أمام نتائج انتخابية كشفت حجم الاستياء الشعبي من سياساته، ومن الكلفة الاقتصادية والعسكرية للحرب على إيران.

الانتخابات التي انتهت بفوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لم تمثل مجرد خسارة تقليدية للحزب الحاكم، بل وجّهت ضربة سياسية إلى أجندة ترامب، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس.

واللافت أن الانتقادات لم تعد تقتصر على خصوم ترامب الديمقراطيين، بل امتدت إلى داخل المعسكر الجمهوري نفسه، بعدما حمّل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الحرب على إيران مسؤولية أساسية عن الخسارة الانتخابية، وربط تراجع التأييد الجمهوري بارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وبالحاجة إلى إعادة النظر في علاقة واشنطن بـ«إسرائيل».

وهو موقف يعكس تصاعد الخلاف داخل التيار المحافظ بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأميركية، ومدى انسجام الانخراط العسكري في الشرق الأوسط مع الوعود التي استند إليها ترامب في بناء قاعدته الانتخابية.

فالحرب التي كان يُفترض، وفق تصريحات الإدارة الأميركية عند انطلاقها، أن تكون محدودة زمنياً، تحولت إلى مواجهة طويلة انعكست على أسعار الطاقة والاقتصاد الأميركي، وأعادت إلى الواجهة السؤال الذي حاول ترامب جعله عنواناً لمشروعه السياسي: لماذا تستمر الولايات المتحدة في خوض حروب خارجية بينما يطالب الأميركيون بتحسين أوضاعهم المعيشية؟

وفي قراءة لهذه التحولات، يرى القاضي الأميركي السابق والخبير الدستوري أندرو نابوليتانو أن نتائج الانتخابات تكشف أزمة أعمق تتجاوز شخصية ترامب، وتتعلق بطبيعة النظام السياسي الأميركي، وبقدرة المؤسسات العسكرية والاستخبارية ومراكز النفوذ التقليدية على التأثير في القرارات الاستراتيجية.

وبحسب هذه القراءة، فإن وصول الديمقراطيين إلى الأغلبية في الكونغرس قد يفتح الباب أمام تحقيقات واسعة تطال إدارة ترامب وسياساتها، إضافة إلى استخدام الصلاحيات التشريعية والمالية لتقييد العمليات العسكرية الخارجية.

وتبرز هنا الحرب على إيران بوصفها أحد أبرز الملفات التي قد تشهد مواجهة مباشرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً أن الكونغرس يمتلك صلاحية إقرار المخصصات المالية، ما يتيح له التأثير في استمرار العمليات العسكرية وحجم الانتشار الأميركي في المنطقة.

غير أن تقليص التمويل لا يعني بالضرورة إنهاء الحرب بصورة تلقائية، في ظل الصلاحيات الرئاسية القائمة والتعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وفي المقابل، قد تمنح الضغوط التشريعية ترامب فرصة لتبرير التراجع عن بعض خياراته العسكرية أمام قاعدته الشعبية، عبر تحميل الكونغرس مسؤولية تقييد العمليات، مع تقديم أي تسوية سياسية باعتبارها نتيجة للضغوط الأميركية.

أما على المستوى الاستراتيجي، فتطرح نتائج الانتخابات تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة الأميركية مع الكيان الإسرائيلي، في ظل تنامي الانتقادات داخل الحزبين للدعم العسكري غير المشروط، وظهور أصوات جمهورية تطالب بإعادة تقييم الكلفة التي تتحملها واشنطن نتيجة انخراطها في صراعات الشرق الأوسط.

لكن التحول الأكثر تعقيداً قد لا يكون في العلاقة مع إيران أو «إسرائيل» وحدهما، بل في مستقبل الدور الأميركي على الساحة الدولية.

فبحسب نابوليتانو، لا يمكن افتراض أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستؤدي بالضرورة إلى تقليص التدخلات الخارجية، إذ قد تتراجع بعض أوجه الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، مقابل زيادة الدعم لأوكرانيا وتعزيز سياسة المواجهة مع روسيا.

وهنا تبرز مفارقة استراتيجية: هل تتجه واشنطن إلى إنهاء حربٍ لتوسيع انخراطها في أخرى؟

وفي هذا السياق، تتزايد التساؤلات بشأن دور أجهزة الاستخبارات الأميركية، ولا سيما وكالة الاستخبارات المركزية، وحدود استقلاليتها العملياتية عن التوجهات السياسية المعلنة للبيت الأبيض.

ويرى نابوليتانو، ومعه الدبلوماسي البريطاني السابق ألستير كروك، أن المؤسسات الاستخبارية والعسكرية الأميركية تتمتع بنفوذ مؤسسي واسع قد يجعل تغيير مسار السياسة الخارجية أكثر تعقيداً من مجرد تبديل الرئيس أو المسؤولين.

ويستشهد أصحاب هذا الرأي بالتناقض بين المساعي الدبلوماسية لتحسين العلاقات مع موسكو، واستمرار التعاون الاستخباري والعسكري الأميركي مع أوكرانيا.

غير أن هذه القراءة تظل موضع نقاش، ولا تثبت بحد ذاتها أن الأجهزة الاستخبارية تدير عمليات مستقلة عن السلطة السياسية؛ فالعمليات السرية الأميركية تخضع لأطر تفويض ورقابة قانونية، وإن كانت فعالية هذه الرقابة وحدودها موضع جدل مستمر.

وبين الحرب على إيران والمواجهة مع روسيا، يجد ترامب نفسه أمام معضلة سياسية مزدوجة: قاعدة انتخابية تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية، ومؤسسات وتحالفات استراتيجية تدفع باتجاه استمرار الالتزامات العسكرية الأميركية.

أما نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي برز بوصفه أحد أبرز المنتقدين لتداعيات الحرب على إيران، فيواجه بدوره اختباراً يتعلق بقدرته على تحويل اعتراضاته إلى توجه سياسي واضح داخل الحزب الجمهوري.

ومع اقتراب مرحلة جديدة من عمل الكونغرس، تتجه الأنظار إلى قدرة الديمقراطيين على ترجمة مكاسبهم الانتخابية إلى قرارات تشريعية، وإلى الطريقة التي سيتعامل بها ترامب مع الضغوط السياسية المتزايدة.

فهل تدفع الهزيمة الانتخابية الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياساتها تجاه إيران والشرق الأوسط؟ وهل تتحول الانتقادات المتصاعدة للدعم الأميركي لـ«إسرائيل» إلى قيود فعلية على المساعدات العسكرية؟ أم أن الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس ستزيد المشهد السياسي تعقيداً من دون إحداث تحول جذري في السياسة الخارجية؟

إن نتائج الانتخابات الأميركية لا تعني بالضرورة نهاية مشروع ترامب، لكنها تنهي مرحلة تمتعه بحرية تشريعية واسعة، وتضع سياساته الداخلية والخارجية أمام رقابة سياسية أشد.

وبين الوعود الانتخابية التي رفعت شعار إنهاء الحروب، والواقع الذي أعاد الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية واسعة في الشرق الأوسط، تتكشف أزمة تتجاوز الحسابات الحزبية إلى سؤال يرتبط بطبيعة القوة الأميركية نفسها.

فهل يستطيع الرئيس الأميركي أن يغيّر مسار السياسة الخارجية لبلاده، أم أن شبكة المصالح والتحالفات والمؤسسات قادرة على الاستمرار في التأثير في القرار مهما تغير ساكن البيت الأبيض؟

والسؤال الأهم بعد الزلزال الانتخابي: هل تعيد واشنطن ترتيب أولوياتها لمصلحة الداخل الأميركي، أم أن شعار «أميركا أولاً» سيبقى عالقاً بين وعود إنهاء الحروب وواقع استمرارها؟