هرمز يشتعل مجدداً.. ثلاث ناقلات خارج الخدمة وإيران تفرض معادلة الإغلاق في مواجهة واشنطن
تتسارع التطورات العسكرية في مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، مع إعلان الجيش الإيراني احتراق ناقلة نفط ثالثة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، إثر اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق، في تطور يعكس تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن وانتقال الصراع على السيطرة البحرية إلى مرحلة أكثر خطورة، عنوانها فرض الوقائع الميدانية في مواجهة التصريحات الأميركية بشأن حرية الملاحة.
وأعلن الجيش الإيراني، الاثنين، أن ناقلة نفط حاولت عبور المنطقة عبر مسار غير مصرح به، بعدما أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها، اصطدمت بلغم بحري أدى إلى اندلاع حريق على متنها وتوقفها عن الحركة.
وأوضح الجيش أن الحادث هو الثالث من نوعه منذ الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد بتوقيت طهران، مشيراً إلى أن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لحوادث مماثلة خلال فترة زمنية قصيرة، في ظل استمرار القيود التي تفرضها القوات المسلحة الإيرانية على حركة العبور في المضيق.
وتكتسب هذه التطورات أهمية استراتيجية تتجاوز الحوادث البحرية نفسها، إذ تعكس إصرار طهران على تحويل قرار إغلاق هرمز إلى واقع عملياتي، في مقابل التأكيدات الأميركية المتكررة بشأن القدرة على تأمين الممر وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
وجدد الجيش الإيراني التأكيد أن المضيق سيبقى مغلقاً ما دامت الجمهورية الإسلامية ترى في ذلك ضرورة تفرضها متطلبات الأمن القومي والظروف العسكرية، رافضاً التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة الأميركية على المنطقة.
وفي رسالة مباشرة إلى شركات الملاحة الدولية ومالكي ناقلات النفط، شددت القوات المسلحة الإيرانية على ضرورة الالتزام بالمسارات الملاحية المصرح بها، وعدم تعطيل أنظمة التعريف والملاحة، محذرة من المخاطر التي قد تواجه السفن التي تحاول تجاوز الإجراءات المعلنة.
غير أن البعد الأكثر أهمية في هذه الحوادث يتمثل في الصراع على من يمتلك القرار الفعلي في مضيق هرمز، وليس فقط في القدرة على نشر القطع البحرية أو الإعلان عن السيطرة العسكرية.
فالولايات المتحدة، التي تؤكد قدرتها على حماية الملاحة وتأمين عبور السفن، تواجه تحدياً يتمثل في إثبات فاعلية هذه الضمانات على الأرض، في وقت تسعى فيه طهران إلى إظهار أن أي حركة بحرية خارج المعادلة التي تفرضها قد تكون محفوفة بمخاطر كبيرة.
ومن الناحية الاستراتيجية، فإن تعرّض ثلاث ناقلات لحوادث بحرية خلال ساعات، وفق الرواية الإيرانية، من شأنه أن يرفع مستوى المخاوف لدى شركات الشحن والتأمين، ويزيد الضغوط على حركة تجارة الطاقة العالمية، بصرف النظر عن حجم الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.
ويشكل مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لتدفقات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مؤثراً في حسابات الأسواق الدولية وأمن الطاقة، ويمنح التطورات العسكرية المحيطة به أبعاداً اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود المواجهة الإيرانية الأميركية.
وتسعى طهران، من خلال التشديد على استمرار الإغلاق، إلى تأكيد أن القدرة على التحكم بالممرات البحرية الاستراتيجية لا تُقاس فقط بالتفوق العسكري التقليدي، وإنما أيضاً بالقدرة على فرض قيود عملياتية تجعل الملاحة غير ممكنة أو شديدة الخطورة من دون التفاهم مع القوة التي تفرضها.
في المقابل، تضع هذه التطورات واشنطن أمام معضلة متزايدة التعقيد، إذ إن استمرار الحوادث البحرية قد يضعف الثقة بالتطمينات الأميركية، بينما قد يؤدي أي تحرك عسكري واسع لفرض فتح المضيق إلى توسيع نطاق المواجهة وتعريض الملاحة الدولية لمخاطر إضافية.
وهكذا، يتحول مضيق هرمز من ممر استراتيجي للطاقة إلى ساحة اختبار مباشر لموازين الردع بين إيران والولايات المتحدة، حيث تتواجه القوة العسكرية الأميركية مع القدرة الإيرانية على التأثير في أمن الممر البحري وحركة السفن.
وفي ظل استمرار التصعيد، تبدو المعركة أبعد من مجرد خلاف حول مسارات العبور، لتصبح مواجهة على قواعد الاشتباك البحرية وحدود النفوذ والسيطرة في منطقة ترتبط بها مصالح اقتصادية دولية كبرى.
وبينما تصر واشنطن على الحديث عن السيطرة وحرية الملاحة، تؤكد طهران أن قرار فتح المضيق أو إبقائه مغلقاً لا يزال خاضعاً لحساباتها العسكرية والأمنية.
أما السؤال الذي تفرضه التطورات الأخيرة، فهو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تحويل تأكيداتها السياسية إلى ضمانات فعلية للسفن، أم أن إيران نجحت في فرض معادلة تجعل المرور عبر هرمز مرتبطاً بشروطها، وتضع واشنطن أمام اختبار جديد لصدقية ردعها العسكري في الخليج.