دولي

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تقريره بشأن مجموعة اقتراحات لتطبيق القرار 2712، الداعي إلى "هُدن إنسانية" في غزة. 

ووصف غوتيريش، في كلمته أمام مجلس الأمن، تطبيق الهدنة حتى الآن بأنّه "محدود وغير كافٍ"، قائلاً إنّه "يجب ألاّ نغضّ الطرف" عما يجري.

وأوضح غوتيريش أنّ هناك مفاوضات "مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة"، مؤكّداً أنّها "تحظى بترحيب قوي من الأمم المتحدة، لكننا في حاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، لأسباب إنسانية". 

وأشار، في السياق، إلى أنّ شعب غزة "يواجه كارثة حالياً وانتهاكات خطيرة، إذ إنّ 80% من السكان نزحوا عن منازلهم، ويجري دفعهم نحو الجنوب، بينما نصف المساكن دُمّرت، أو لم تعد آمنة". 

وأضاف غوتيريش أنّ الأمم المتحدة "تعمل مع عدة دول، بينها قطر والولايات المتحدة ومصر، على إيصال المساعدات"، لكن "لم يصل إلى شمالي غزة إلاّ كميات محدودة على رغم بقاء سكان في المنطقة". 

ولفت أيضاً إلى أنّ "مستشفيات غزة تفتقر إلى كل شيء، والنظام الصحي انهار في القطاع". 

وتطرّق الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعرّض 182 مركزاً تابعاً لـ "الأونروا" للقصف، إذ "قُتل 108 من موظفي المنظمة، بينما وصل عدد القتلى من الأمم المتحدة في غزة إلى 111، وهو أكبر رقم من قتلى المنظمة في حرب حتى الآن"، داعياً إلى "احترام القوانين والموظفين الأممين والمدنيين وممتلكاتهم ومنشآتهم". 

وفي ضوء هذه المعطيات الإنسانية الكارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، أكّد غوتيريش وجوب إعادة تيار الكهرباء وسائر الخدمات الصحية إلى القطاع، وإلاّ فإنّ "خطر الأمراض ماثل، ولا سيّما بالنسبة إلى ذوي المناعة الهشّة".

وشدّد على وجوب فتح معبر كرم أبو سالم من أجل إيصال المساعدات بسرعة، والسماح للمتاجر بأن تعيد تخزين المواد التي يحتاج إليها السكان.

بدوره، طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض المالكي، بتحويل الهدنة الموقتة الحالية في غزة إلى هدنة دائمة.

وقال المالكي، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، إنّ الشعب الفلسطيني "يواجه تهديداً وجودياً" وسط هذه الحرب، مضيفاً أنّ "إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله".

وتأتي هذه التصريحات بينما يسعى الوسطاء الدوليون، مصر وقطر والولايات المتحدة، لتمديد اتفاق الهدنة مع دخوله يومه الأخير اليوم، بحيث جرى، خلال الأيام الخمسة الماضية، تحرير 5 دفعات من الأسرى الفلسطينيين وإدخال كميات قليلة من المساعدات إلى القطاع، بالتزامن مع وقف موقت لإطلاق النار، شابه بعض الخروقات من الاحتلال الإسرائيلي.