دولي

يعود مضيق هرمز إلى واجهة المواجهة الإيرانية الأميركية، مع إعلان بحرية حرس الثورة الإسلامية احتراق ناقلتَي نفط وتوقفهما عن الحركة، إثر انفجارين كبيرين خلال محاولتهما عبور مسارات بحرية غير مصرّح بها، وفق الرواية الإيرانية.

ففي تطور يعكس خطورة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع النيران فيها.

أما الناقلة الثانية، فأكد الحرس الثوري أنها كانت تحاول العبور عبر مسار وصفه بغير القانوني، تحت حماية مقاتلات تابعة للجيش الأميركي، قبل أن تتعرض لحادث أدى إلى اشتعال حريق كبير وتوقفها في موقعها.

وبحسب البيان الإيراني، فإن الناقلتين أوقفتا أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بهما، في محاولة للعبور بعيداً عن المسارات المصرّح بها، قبل أن تنتهي رحلتهما عند الساحل الجنوبي للمضيق وهما تحترقان.

ولم تقتصر الرسالة الإيرانية على إعلان الحادث، إذ وجّهت بحرية الحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى السفن التي تتعاون مع القوات الأميركية، مؤكدة أن محاولة عبور المسارات المحظورة قد تعرّضها لمخاطر مماثلة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استراتيجية استثنائية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لمضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لحركة النفط والتجارة البحرية، وأحد أبرز نقاط التماس في المواجهة بين طهران وواشنطن.

فأي اضطراب أمني في هذا الممر لا يقتصر تأثيره على السفن العابرة، بل يثير مخاوف تتعلق بسلامة الملاحة الدولية، وتكاليف التأمين والشحن، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي البعد العسكري، يعكس تكرار الحوادث البحرية حجم المخاطر المحيطة بمحاولات العبور في ظل التوتر القائم، ولا سيما مع وجود قوات أميركية وإيرانية في نطاق جغرافي ضيق وحساس.

كما يطرح الإعلان الإيراني تساؤلات بشأن حدود المواجهة البحرية، ومدى قدرة الطرفين على منع تحوّل الحوادث المتفرقة إلى اشتباك مباشر أوسع.

أما سياسياً، فتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن ترتيبات الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وسط محاولات دبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع تجدد الحرب.

وتؤكد طهران، من خلال بياناتها العسكرية، تمسكها بفرض القيود التي أعلنتها على بعض مسارات العبور، فيما تتمسك الولايات المتحدة بموقفها بشأن حرية الملاحة ورفض القيود الإيرانية على حركة السفن.

وبين الموقفين، تتزايد المخاطر على السفن التجارية وطواقمها، في ظل غياب ضمانات كافية لمنع وقوع حوادث جديدة.

فهل تتحول الألغام البحرية والمسارات المحظورة إلى عنوان لمرحلة أكثر خطورة من المواجهة؟ وهل تستطيع واشنطن وطهران إبقاء الصراع تحت السيطرة، أم أن استمرار الاحتكاك العسكري سيزيد احتمالات التصعيد؟

إن ما يجري في مضيق هرمز يتجاوز حادث احتراق ناقلتَي نفط، ليعكس أزمة أمنية أوسع تتداخل فيها حسابات الردع العسكري مع المصالح الاقتصادية العالمية.

وفي المضيق الذي تعبره مصالح دول العالم، تصبح كل ناقلة متوقفة وكل حادث بحري جديد اختباراً لقدرة الأطراف المتواجهة على منع انفجار أوسع.

ويبقى السؤال الاستراتيجي الأبرز:

هل تنجح الجهود الدبلوماسية في إعادة الاستقرار إلى مضيق هرمز، أم أن الممر الذي يشكل شرياناً للطاقة العالمية سيظل إحدى أخطر ساحات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟