رداً على اعترافها بدولة فلسطين.. الاحتلال يمنع قنصلية إسبانيا من تقديم خدمات للفلسطينيين
رداً على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس يتخذ إجراءات في العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا من شأنها أن تمنع خدماتٍ عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.
في سابقة أثارت استياء كبيراً لدى حكومة الاحتلال وداعميها العالميين، أعلنت كل من حكومات إسبانيا والنرويج وإيرلندا الإعتراف بدولة فلسطين، ليواجه كيان العدو بذلك خطر تسونامي دبلوماسي بسبب سياساته.
وإزاء هذا الخطر الذي لمسه العدو من توسع الإعتراف بالدولة الفلسطيينة، ذهب نحو الإجراءات الإنتقامية والعقابية بحق الشعب الفلسطيني كما بحق المعترفين.
ومن بين هذه الاجراءات ما كشفت عنه القناة السابعة التابعة للاحتلال بأنّ وزير الخارجية في حكومة العدو، يسرائيل كاتس، قرّر قطع العلاقات بين الممثلية الإسبانية في الكيان وبين الفلسطينيين.
وأضافت، أنّ كاتس منع القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة من تقديم خدمات للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
هذه الإجراءات التي اتخذها وزير خارجية الاحتلال جاءت في أعقاب اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وقد اعترفت مدريد بذلك إلى جانب دولتي النرويج وأيرلندا.
وفي سياق الإجراءات الانتقامية للاحتلال رداً على اتخاذ إسبانيا هذه الخطوة، أرسلت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، شاران هيسكل، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكاتس، تطالب فيها باعتراف إسرائيل رسمياً باستقلال أقاليم عن إسبانيا.
وطالبت في الرسالة بالاعتراف بإستقلال إقليم كتالونيا وإقليم الباسك وغاليسيا، الأندلس وأراغون وجزر الكناري والبليار عن البلاد.
هذا وحظي إعلان كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية باهتمام كبير في الصحف الأمريكية، ما بين دلالات هذا القرار ومدى تأثيره.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه الخطوة تعكس الإحباط المتزايد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى من قبل أصدقائه التقليديين، ويشير إلى أن الضغط الدولي عليه سيزداد.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه لو كانت أوروبا موحدة، وانضمت دول أكبرى فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتركوا الولايات المتحدة معزولة فى رفضها لهذه الخطوة، لكان للأمر تأثير أكبر، إلا أن هذه المرحلة لم يتم الوصول إليها بعد.
من جانبها، رأت وكالة أسوشيتدبرس أن اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميا بالدولة الفلسطينية قد يولد زخمًا مماثلا من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ويُمكن أن يحفز المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة التي تؤدي بدورها إلى تعميق عزلة الكيان.