دولي

مهلة الستين يوماً تنتهي اليوم، لكن انقضاء المهلة لا يعني، عودة تلقائية إلى الحرب، كما لا يعني تمديد هدنة قائمة، فطهران تعتبر أن واشنطن أخلّت بالتزامات أساسية، أبرزها رفع الحصار البحري تدريجياً، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إعفاءات لصادرات النفط.

وبحسب مذكرة إسلام آباد، كان يفترض أن تبدأ هذه الإجراءات فور توقيعها، وأن تمهد لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي. لكن استمرار الضغوط الأمريكية وعودة العدوان عطّلا هذا المسار، لتؤكد طهران أن أي تفاوض جديد يجب أن ينطلق من تنفيذ الالتزامات السابقة، لا من إعادة إنتاج الوعود نفسها.

وفي قلب هذه المعادلة يبرز مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية. فإيران تربط فتحه بصورة كاملة برفع الحصار وإنهاء الإجراءات الأمريكية والإفراج عن أموالها، فيما تواصل بالتوازي مباحثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات مؤقتة وآمنة للملاحة. وتفصل طهران بين تنظيم حركة السفن وبين قرار إعادة فتح المضيق بشكل كامل.

سياسياً، لا تغلق إيران باب التفاوض، لكنها تفضل المسار غير المباشر عبر عُمان وباكستان، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي يبدأ بملفات الحصار والملاحة والنفط والأموال المجمدة، قبل الانتقال إلى القضايا الأوسع.

وعسكرياً، ترفع طهران جاهزيتها تحسباً لأي هجوم جديد، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لا تعني التخلي عن الردع. كما تراهن على عامل الوقت، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما قد يسببه استمرار أزمة الطاقة من ضغوط اقتصادية وسياسية على واشنطن.

وتبرز ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة: تصعيد عسكري مفاجئ، أو استمرار المواجهة تحت سقف الحرب الشاملة، أو العودة إلى تفاوض غير مباشر يقود إلى تفاهم مرحلي.

بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، لا تبدو إيران أمام خيار وحيد، بل أمام مساحة واسعة للمناورة تجمع بين التفاوض والردع والضغط عبر هرمز. أما الرسالة الأبرز إلى واشنطن فهي أن أي اتفاق جديد لن يُبنى على الإملاءات، بل على التزامات متبادلة وخطوات أمريكية قابلة للقياس والتنفيذ