دولي

كإنعكاس مباشر لتمسك الجمهورية الاسلامية الايرانية بحقها السيادي في حماية أمنها القومي وتنظيم حركة العبور في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية عالميا/ وبعدما واجهت طهران ضغوطا عسكرية وسياسية متزايدة، تسعى اليوم إلى تثبيت معادلة جديدة عنوانها أن أمن المضيق واستقرار الملاحة فيه لا يمكن فصلهما عن دورها المركزي في المنطقة.

وعليه أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن طهران أعدّت آلية احترافية جديدة لتنظيم حركة العبور البحري في المضيق، موضحا أن تفاصيلها ستكشف قريبا وأن الاستفادة منها ستكون مخصصة للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران.

عزيزي أشار  إلى أن الآلية الجديدة ستشمل تقديم خدمات متخصصة للسفن العابرة مقابل رسوم مالية، لافتًا إلى أن المسار في مضيق هرمز سيظل مغلقًا أمام مشغلي ما يسمى مشروع الحرية.

بالتوازي، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن دخول أطراف أوروبية في مفاوضات مع القوة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، عقب عبور سفن تابعة لدول شرق آسيوية عبر المضيق مؤكدة ان النظام الملاحي الذي تعتمده طهران في المضيق لا يزال قائمًا، بحيث يتم دخول السفن من جنوب جزيرة هرمز والخروج من جنوب جزيرة لارك، مع استمرار منظومة المراقبة الذكية عبر دوريات بحرية متواصلة.

كما أشارت التقارير الإيرانية إلى أن البحارة باتوا يتواصلون مباشرة مع القوة البحرية للحرس الثوري لتنسيق عمليات العبور وتأمين الحماية اللازمة، فيما نقلت وسائل الإعلام عن بحارة أوروبيين إشادتهم بالإجراءات الإيرانية واحترام قواعد الملاحة البحرية، مؤكدين أن التنسيق مع البحرية الإيرانية يوفر عبورًا امنًا وأكثر سهولة

وفي السياق نفسه، شددت القوة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني على جاهزيتها الكاملة لتأمين السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز وتلبية طلباتها، مؤكدة قدرتها على إدارة حركة الملاحة في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وبينما تؤكد طهران أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان العبور الآمن والمنظم للسفن التجارية، يرى مراقبون أن الخطوة تحمل رسائل سياسية وأمنية تؤكد حضور إيران كلاعب أساسي لا يمكن تجاوزه في أمن الخليج والممرات البحرية الدولية.