دولي

ساعيا لتكريس نفسه كجهة مسؤولة عن الأقصى، ومحاولا فرض سيادته عليه بمرور الوقت، صعّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث صادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام على فرض قيود جديدة تمنع أعدادًا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد، خاصة أيام الجمعة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني في الحرم القدسي. وقد قررت سلطات الاحتلال نشر 3,000 عنصر أمني في القدس، في إطار استعداداتها لمواجهة الحشود المتوقعة خلال الشهر الفضيل.

المختصون يرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المسجد الأقصى، سياسيًا وإداريًا، وإضعاف دور الأوقاف الإسلامية، تمهيدًا لفرض واقع تهويدي جديد. كما تحاول جماعات “المعبد” المتطرفة استغلال هذه الأوضاع لفرض أداء طقوسها الدينية داخل المسجد بشكل علني، في تحدٍ واضح للمسلمين.

ويؤكد باحثون أن الاحتلال يكرّس نفسه كجهة مسؤولة عن الأقصى، ويحاول فرض سيادته عليه بمرور الوقت. وحذروا من أن التهاون مع هذه السياسات قد يؤدي إلى تكريس الاحتلال الكامل للمسجد، وسط دعوات إلى التواجد بكثافة رغم القيود.

ويهدف الاحتلال إلى تقليص أعداد المصلين عبر فرض قيود مشددة تشمل الفئات المسموح لها بالدخول، وإقامة الحواجز العسكرية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس. وتعتبر هذه السياسات جزء من مساعٍ أوسع لفصل الضفة الغربية عن القدس، لكنها حتى الآن لم تنجح بسبب استمرار تدفق المصلين.

كما ويستغل الاحتلال غياب ردود الفعل الجادة لتنفيذ مخططاته، محذرًا من أن نجاحه في تقليل أعداد المصلين سيمنحه الفرصة لتقسيم المسجد وفرض واقع جديد يخدم أجنداته التهويدية. وأكد أن شد الرحال إلى المسجد بأعداد كبيرة، حتى مع الحواجز، يُربك حسابات الاحتلال.

التطورات هذه تشير إلى تصعيد خطير في سياسات الاستيطان والتهويد، حيث يتم استهداف الأراضي الفلسطينية بأساليب متعددة، تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتضييق على المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.