دولي

بعد أشهر من المواجهة والتصعيد العسكري والضغوط المتبادلة، تبدو طهران اليوم أكثر قدرة على إدارة المشهد التفاوضي من موقع القوة.

فبينما تتحدث واشنطن عن خلافات محدودة وقابلة للحل، تؤكد إيران أن أي اتفاق لن يرى النور ما لم يتضمن وقفاً شاملاً للحرب على لبنان، ورفع القيود الاقتصادية المفروضة عليها، في معادلة تربط الأمن الإقليمي بالحقوق السيادية الإيرانية.

ووفق المعطيات المتداولة، تركز إيران جهودها على تحقيق مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدمتها وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان بصورة كاملة، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى رفع العقوبات الأحادية والحصول على تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب.

في المقابل، تسعى الإدارة الأميركية إلى إعطاء الأولوية للملف النووي، إلا أن طهران تتمسك بضرورة معالجة القضايا السياسية والأمنية الملحة أولاً، معتبرة أن إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الضغوط الاقتصادية يشكلان المدخل الطبيعي لأي تفاهم مستدام.

وتعكس التصريحات الأميركية الأخيرة حجم التقدم المحقق، إذ تتحدث واشنطن عن خلافات محدودة نسبياً، فيما كشفت تقارير عن تشكيل فريق يضم نحو مئة خبير نووي للمشاركة في المفاوضات، في مؤشر على جدية المسار التفاوضي وسعي الإدارة الأميركية إلى إعداد الآليات التقنية اللازمة لأي اتفاق محتمل.

من جهتها، أكدت طهران أنها قطعت شوطاً كبيراً في مراجعة وصياغة النص النهائي لمذكرة التفاهم، مع التشديد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي المصالح الإيرانية بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، برز ملف مضيق هرمز كأحد عناوين المرحلة المقبلة، بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إدارة المضيق ستتم بالتنسيق بين إيران وسلطنة عمان وفق قواعد القانون الدولي، في رسالة تؤكد تمسك طهران بدورها المحوري في أمن الممرات البحرية الاستراتيجية.

وبينما تنتظر واشنطن الرد الإيراني الرسمي، تشير الوقائع إلى أن طهران نجحت في نقل مركز الثقل التفاوضي نحو قضايا وقف الحرب على لبنان ورفع الضغوط عنها، ما قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة إذا ما تُوِّجت المحادثات باتفاق شامل