العراق أمام اختبار التصعيد.. المقاومة تتمسّك بالرد والحكومة تتحرّك لاحتواء الأزمة
بين تهديد بالردّ ومحاولات لاحتواء التصعيد، يدخل العراق مرحلة سياسية وأمنية حساسة، بعد العدوان السعودي ـ الأميركي على مواقع للحشد الشعبي.. فصائل المقاومة تؤكد أن الردّ لم يُلغَ، وترفض أي تسوية مالية أو دبلوماسية، فيما تتحرك الحكومة لفتح حوار حول سلاح الفصائل ومنع تحويل العراق إلى ساحة مواجهة إقليمية.
لم تُطوَ صفحة الردّ العراقي على العدوان السعودي ـ الأميركي بعد.. فالفصائل التي منحت مهلة للرد على استهداف مواقع الحشد الشعبي، قررت تأجيله استجابة لدعوات سياسية، لكنها لم تتراجع عن خيارها.
الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي أكد أن الدبلوماسية مع السعودية لن تكون بديلاً عن الرد، فيما شددت مصادر في الحركة على أن الرد، بحسب تعبيرها، «حتمي»، رافضة أي مفاوضات أو تعويضات مالية مقابل دماء عناصر الحشد الذين قُتلوا في الهجوم.
لكن ملف سلاح الفصائل يبقى العقدة الأبرز.فالحكومة تدفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، فيما تربط فصائل عراقية أي تفاهم حول السلاح بتحقيق جملة من الشروط، أبرزها خروج القوات الأجنبية، وتعزيز قدرات الجيش العراقي الدفاعية، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي.
أما في الميدان، فتسعى بغداد إلى إظهار جدية في منع هجمات قد تستهدف دول الخليج.
فقد أعلنت السلطات تفكيك خلية تضم ثلاثة أشخاص وضبط طائرات مسيّرة قالت إنها كانت معدّة لتنفيذ هجمات خارج العراق، بالتزامن مع رفع الجاهزية الأمنية في البلاد.
وفي البرلمان، تتجه قوى سياسية إلى فتح تحقيق في العدوان الأخير، واستدعاء مسؤولين أمنيين وحكوميين للوقوف على ملابساته، بينما نفت هيئة الحشد وجود معلومات مسبقة عن الضربة، مؤكدة فتح تحقيق بشأن الموقع الذي تكبّد الخسائر الأكبر.
وبينما تراهن الحكومة على الحوار والدبلوماسية، تتمسك الفصائل بحق الرد..