اليمن

لم تقتصر المواجهة الأخيرة على الميدان، بل امتدت إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تمكنت صنعاء من تحويل قضية استهداف مطار صنعاء والحصار المفروض عليه إلى ملف دولي، واضعة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الانتهاكات المستمرة بحق اليمن وسيادته.

فقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لبحث التطورات الأخيرة في اليمن، في أعقاب العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وما تبعه من رد يمني استهدف مطار أبها.

وشكلت الجلسة محطة سياسية مهمة، بعدما انتقل ملف الرحلات المدنية الإيرانية واستهداف مطار صنعاء من كونه قضية ميدانية إلى قضية نوقشت داخل مجلس الأمن باعتبارها مرتبطة بسيادة اليمن وحرية الملاحة الجوية والملف الإنساني.

وخلال الجلسة، شددت صنعاء على أن استهداف مطار صنعاء يمثل استمراراً للحصار المفروض على الشعب اليمني، ويقوض كل الجهود الرامية إلى تثبيت السلام، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية.

ورغم أن عدداً من الدول الغربية أعرب عن تضامنه مع السعودية عقب استهداف مطار أبها، فإن النقاش داخل المجلس أعاد تسليط الضوء على الحصار المفروض على مطار صنعاء، وسط مواقف دعت إلى ضرورة معالجة الملف الإنساني ووقف الإجراءات التي تعيق حركة المدنيين.

كما برز الموقف الروسي، الذي شدد على أهمية رفع القيود عن المطار ومنع أي خطوات تؤدي إلى إفشال مسار التهدئة.

ويرى متابعون أن مجرد طرح قضية مطار صنعاء داخل مجلس الأمن يُعد مكسباً سياسياً لصنعاء، إذ أعاد الحصار إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد سنوات من تراجع حضوره في النقاشات الأممية، وربط أي حديث عن خفض التصعيد بضرورة معالجة جذور الأزمة الإنسانية.

ورغم أن مجلس الأمن لم يخرج بقرار ملزم، فإن الجلسة كرّست، وفق رؤية صنعاء، حضور قضية الحصار على الأجندة الدولية، وأكدت أن استهداف مطار صنعاء لم يعد شأناً محلياً، بل قضية مطروحة أمام المجتمع الدولي، في وقت تؤكد فيه صنعاء أن رفع الحصار واحترام سيادة اليمن يشكلان المدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية مستدامة.