اليمن

يتواصل التحذير من التداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، في ظل تفاقم معاناة ملايين اليمنيين وحرمانهم من حقهم في السفر والعلاج والتنقل. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن القيود المفروضة على تشغيل المطار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعية إلى فتحه بشكل كامل ودون أي شروط.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض القيود على تشغيله يمثل جريمة إنسانية متواصلة وعقاباً جماعياً ممنهجاً بحق المدنيين في اليمن.

واعتبرت الهيئة أن استمرار إغلاق المطار يشكل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن حرمان أكثر من ثلاثين مليون يمني من حقهم في السفر والعلاج والتنقل عبر مطار مدني يعد استخداماً غير مشروع للبنية التحتية المدنية كأداة ضغط سياسي، ويرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة التي لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة القانونية الدولية.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق المستمر للمطار منذ أحد عشر عاماً أسفر عن كارثة إنسانية مركبة، تمثلت في حرمان المرضى من العلاج خارج البلاد، وتقييد حركة الطلاب والعمال، وتعطيل لمّ شمل الأسر، بما يشكل انتهاكاً مباشراً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الهيئة أن تسييس المطارات والمنافذ الجوية يمثل سابقة خطيرة في انتهاك مبدأ تحييد الأعيان المدنية، ويحمّل الأطراف المتسببة مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن التدهور الإنساني المستمر في اليمن.

وعدّت استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي عاجل دليلاً على تقاعس خطير من المنظومة الدولية تجاه معاناة الشعب اليمني، الذي يتعرض لعقوبات جماعية صارخة، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء هذه المعاناة.

كما ودعت الهيئة إلى فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل ودون أي شروط سياسية أو عسكرية، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً وإنسانياً عاجلاً لا يقبل التأجيل أو المساومة، مؤكدة أن استمرار تعطيل المطار سيبقي ملف الانتهاكات مفتوحاً أمام المحافل الدولية، وأن حق المدنيين في التنقل والعلاج سيظل حقاً أصيلاً لا يجوز الانتقاص منه أو تعطيله تحت أي ذريعة.