كيان العدو

في سياق متسارع من السياسات الاستيطانية، تتجه حكومة الاحتلال الى تثبيت وقائع جديدة على الارض في الضفة الغربية، عبر مشاريع بنى تحتية تخدم المستوطنات، وسط تصعيد ميداني يطال السكان الفلسطينيين بشكل مباشر.

حكومة الاحتلال الاسرائيلي وافقت على تخصيص ميزانية تتجاوز مليار شيقل، اي ما يعادل نحو مئتين وسبعين مليون دولار، لاقامة شبكة طرق تربط بين المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اوردته صحيفة “هآرتس” العبرية.

ووفقا لبيان الحكومة، سيتم في المرحلة الاولى رصد نحو ثلاثة ملايين شيقل لوضع المخططات الاولية والتصاميم، على ان تُعرض لاحقا للمصادقة خلال فترة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما، فيما سيتم تمويل تنفيذ المشروع من مخصصات اضافية ضمن ميزانية وزارة المالية.

ويأتي هذا القرار في ظل تسارع غير مسبوق للنشاط الاستيطاني منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة نهاية عام الفين واثنين وعشرين، حيث شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توسعا ملحوظا في بناء المستوطنات وتطوير بنيتها التحتية.

وتشير تقديرات فلسطينية الى ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نحو سبعمئة وخمسين الفا، بينهم قرابة مئتين وخمسين الفا في القدس الشرقية، في مستوطنات تعتبرها الامم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل الاعتداءات الميدانية للمستوطنين بحق الفلسطينيين، حيث هاجم مستوطنون، الاثنين، مزارعين في بلدة ترمسعيا شرق رام الله، واجبروهم على مغادرة اراضيهم تحت حماية قوات الاحتلال.

وافادت مصادر محلية ان الاعتداء وقع اثناء قيام المزارعين بحراثة اراضيهم في سهل البلدة، قبل ان يتدخل المستوطنون ويطردوهم بالقوة، في مشهد يعكس تصاعد وتيرة العنف المنظم.

وفي هذا السياق، اكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين خلال الفترة الماضية ادى الى تهجير ما لا يقل عن تسعة وسبعين تجمعا بدويا فلسطينيا، بشكل كلي او جزئي، تضم اكثر من ثمانمئة واربع عشرة عائلة وما يزيد عن اربعة الاف وسبعمئة مواطن.

مع اعتداءات المستوطنين على الارض والانسان، تتكرس سياسة فرض الامر الواقع في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية والاستقرار في المنطقة