عربي

قبيل انتهاء المهلة التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تسليم السلاح، سلّم الوسطاء إلى كل من إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية وثيقة جديدة بعنوان «خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية»، على أن يُقدَّم الرد عليها قبل نهاية الأسبوع.

الوثيقة تسعى إلى كسر حالة الجمود عبر طرح مقاربة مختلفة، تقوم على حصر السلاح بيد جهة فلسطينية رسمية، وهو ما يُعد تحولًا نسبيًا عن المطلب الإسرائيلي السابق بنزع كامل للسلاح من قطاع غزة.

ورغم الواقع الميداني المتوتر، تتحدث تقارير عن أجواء إيجابية حذرة، ترافقت مع الإعلان عن قرب دخول لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة، ما ساهم في رفع المعنويات لدى السكان، الذين يواجهون تهديدات متكررة باستئناف العمليات العسكرية.

وتنص الوثيقة على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، تحت رقابة لجنة دولية تضم جهات ضامنة وقوة استقرار دولية.

وفي الجانب السياسي، تمنح الخطة «مجلس السلام» تفويضًا مؤقتًا لإدارة قطاع غزة والإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية بعد إعادة هيكلتها، مع استبعاد الفصائل من المشاركة في الحكم.

أما أمنيًا، فتطرح مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد»، عبر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودمج العناصر بعد تدقيق أمني، وحصر السلاح ضمن إطار رسمي خاضع لإشراف لجنة وطنية مختصة.

كما تتضمن الخطة برنامجًا تدريجيًا لنزع السلاح بقيادة فلسطينية وإشراف دولي، يشمل جمع الأسلحة وتنظيمها، مقابل ضمانات بعدم تسليمها لإسرائيل، وربط ذلك ببيئة أمنية مستقرة وإجراءات دعم اقتصادي واجتماعي.

وفي المقابل، تتحدث الوثيقة عن انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، بالتوازي مع التقدم في تنفيذ بنود نزع السلاح، إلى جانب نشر قوة دولية لدعم الاستقرار والعمليات الإنسانية.

ورغم ما تحمله «خارطة الطريق» من بنود قد تشكّل أرضية لتفاهم جديد، تبقى فرص نجاحها مرهونة بموقف إسرائيل، في ظل شكوك متزايدة من الفصائل الفلسطينية بإمكانية التزامها، ما يجعل هذه المبادرة اختبارًا جديدًا لمسار معقد لم تتضح نهاياته بعد.