اليمن

تتعمق الأزمة الجنوبية وتتزايد الخلافات بين مكوناتها حيث باشرت السلطات السعودية فض الوفود الجنوبية التي كانت تستعد للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي وسط مؤشرات متزايدة على تعثر انعقاد المؤتمر وتراجع فرص التوافق بين الأطراف.

وأفادت مصادر إعلامية بأن لجانا سعودية شرعت خلال الأيام الماضية بصرف مبالغ مالية للوافدين الذين وصلوا إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي، حيث قدر المبلغ المصروف بنحو 50 ألف ريال للإعلاميين، وما يقارب 120 ألف ريال للسياسيين، مع إبلاغهم بعدم انعقاد المؤتمر في الوقت القريب، ومطالبتهم بمغادرة السعودية.

وبحسب المصادر شملت الإجراءات إنهاء عقود الإقامة في الفنادق المخصصة للمشاركين الامر الذي عكس بحسب مراقبين قرارا سعوديا بتجميد المؤتمر في ظل عدم التوصل إلى أرضية توافقية.

الا انه وفي المقابل واصلت السعودية الاحتفاظ بالقيادات العسكرية الجنوبية لفترة أطول ضمن ترتيبات تهدف إلى إعادة هيكلة التشكيلات المسلحة وفك ارتباطها بالمجلس الانتقالي، في في سبيل تعزيز السيطرة السعودية على المشهدين الأمني والسياسي في الجنوب.

هذه التطورات تأتي بعد تسريبات سابقة تحدثت عن تأجيل انعقاد المؤتمر لمدة ثلاثة أشهر، مع نقل مقره إلى عدن دون الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية رغم الحملات الإعلامية المكثفة التي سبقت ذلك والتي شهدت حشد مئات الناشطين والقيادات العسكرية والأمنية إلى الرياض.

ومن جانبهم يرى مراقبون أن هذه الإجراءات أسقطت مصداقية عدد من النخب الجنوبية التي شاركت في هذه التحركات خصوصا بعد فشلها في التوافق مع موقف رئيس المجلس الانتقالي وعدد من القيادات الميدانية، في وقت لا يزال مصير عدد من المقاتلين والقيادات العسكرية المحتجزة أو المنقولة خارج الجنوب غير واضح.

كما اعتبر خبراء أن ما تقوم به الرياض يعكس رغبة واضحة في إعادة ترتيب الجنوب بالكامل تحت نفوذها المباشر، عبر وضع القيادات العسكرية الجنوبية في موقع حرج يسمح بفرض السيطرة على القرارين السياسي والأمني، في ظل غياب مشروع جنوبي موحد قادر على إدارة المرحلة المقبلة.