دولي

في وقت تسوق الترويكا الاوروبية ادعاءاتها متهمة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بعدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النوويتأسف ايران ان هذه الجهة الاوروبية قد ردت على حسن النية والجدية في المفاوضات، ليس فقط بالتهديد بتفعيل آلية الاستئناف التلقائي للعقوبات فحسب بل بتقديم مطالب غير واقعية تتجاوز بكثير أحكام ونطاق اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد ردّ السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن على مزاعم الترويكا الأوروبية الباطلة بشأن انتهاك القرار 2231 والاتفاق النووي، قائلاً إذا كانت الترويكا الأوروبية تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي.

وفنّد امير سعيد ايرواني الرد مؤكدا رفض إيران الادعاءات الواردة في الرسالة المذكورة قائلا ان هذه الادعاءات، التي تتجاهل السياق الأساسي، تُشوّه حقيقة الوضع الراهن لخطة العمل الشاملة المشتركة، والشروط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ومسؤوليات أطراف الاتفاق.

واضاف ان رسالة الترويكا الأوروبية تسلط الضوء بشكل انتقائي على جوانب من التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا الى انه وبينما يظل البرنامج النووي سلميًا بالكامل، وتُجرى جميع أنشطة التخصيب بموجب إحدى أكثر آليات التحقق والرصد صرامةً في الوكالة، فلا يوجد سبب مشروع للقلق.

وعن اتهامات امتلاك اسلحة نووية يقول ارواني ان الإيحاء بأن المسؤولين الإيرانيين سعوا إلى امتلاك أسلحة نووية أو غيّروا عقيدة الدفاع في البلاد زعمٌ لا أساس له من الصحة، ويمثل محاولةً متعمدةً لإثارة أزمة.

وفي السياق صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي بأن إيران قد اتخذت الترتيبات اللازمة ردا على أي قرار يصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطتها النووية السلمية قائلا انه ردا على القرار المحتمل من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيكون مسيسا بالتأكيد وعلى الأرجح سيُعتمد دون إجماع، اتخذت إيران الإجراءات اللازمة وستُدخل هذه الإجراءات الفنية حيز التنفيذ على الفور بمجرد اعتماد هذا القرار؛ مؤكدا بأن البرنامج النووي الإيراني سيستمر بخطوات فعالة ومتقدمة.

ومن هنا، تلتزم ايران على لسان مسؤوليها بإيجاد حل تفاوضي، يُقدم ضمانات كافية بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، ويعترف بحقوق إيران السيادية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي، ويحترمها فيما ويرفع في الوقت نفسه العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب الإيراني بطريقة قابلة للتحقق ومستدامة.