دولي

لا تترك الولايات المتحدة الامريكية فرصة الا وتظهر فيها حجم المشاركة الاساسية في العدوان على غزة، والتمسك باستمرار الحرب ومآسي الفلسطينيين.

وعلى اثر أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ أن عاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة.

الاغلبية الساحقة صوتت لصالح القرار اذ صوت 14 من أعضاء المجلس الـ15،  لمصلحة مشروع القرار ، فيما عارضته الولايات المتحدة وحدها، ما حال دون اعتماده.

مشروع القرار قدم عشرة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتضمّن مطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، إضافةً إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة.

اما وفي تبرير موقفها الداعم لاستمرار الإبادة، زعمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنّ أي موقف يقوّض من أمنها غير مقبول قائلة لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة حماس أو في اشتراط مغادرتها غزة.

كذلك، أكّدت مندوبة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، معارضتها مشروع قرار لا يسبقه استسلام حماس وإلقاء سلاحها.

وقد أثارت الولايات المتحدة غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها الفيتو ضدّ مشروع القرار.

حيث انتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبراً إياه ضوءاً أخضر لإبادة الفلسطينيين في غزة ووصمة عار أخلاقية في ضمير مجلس الأمن الدولي.

بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم، أمّا السفير السلوفيني، صموئيل زبوغار، فقال انه في الوقت الذي تُختبر الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية".

من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن أسفهما لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة.

يُذكر أنّ مجلس الأمن فشل مراراً في التوصل إلى توافق بشأن وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية التصعيد، وسط اعتراض غربي متكرر بقيادة الولايات المتحدة على مشاريع قرارات في هذا الشأن، علماً أن اعتماد أي قرار داخل المجلس يتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض.