حكومة المرتزقة تمد اليد الى العدو: قبول بقوات دولية في وجه القوات المسلحة
عادت الحكومة الموالية للعدوان إلى التحريض على جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة، معتبرة إعلان القوات المسلحة فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، تهديداً جديداً للملاحة البحرية.
بالتزامن مع تحرّك أميركي في مجلس الأمن حول الحظر اليمني على ميناء حيفا ، عادت الحكومة الموالية للعدوان إلى التحريض على جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة، معتبرة إعلان القوات المسلحة فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، تهديداً جديداً للملاحة البحرية ما يشير إلى حجم المأزق الذي يعيشه العدو، جراء الاستهدافات اليمنية.
رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي وخلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي في اليمن، ستيفن فاجن، في مقر إقامة الأول في الرياض، طالب بتدخل دولي وإقليمي لوقف تهديدات القوات المسلحة للملاحة الدولية، ودعا الولايات المتحدة إلى استثمار اللحظة الراهنة، وحشد كل الموارد من قبل المجتمع الدولي لدعم حكومته من أجل بسط سيطرتها الكاملة على اليمن وحماية الملاحة البحرية.
وجدّد عرضه فتح جبهات إشغال ضد القوات المسلحة وخوض معركة ضدها بدعم ومشاركة دولييْن ، وفي تطور لافت في العروض لمّح العليمي إلى استعداد حكومته لقبول قوات دولية بشكل دائم في البحرين الأحمر والعربي تحت ذريعة تأمين الملاحة الدولية.
واعتبر مراقبون استغلال الحكومة الموالية للعدوان قرار الحظر البحري على ميناء حيفا، لإثارة المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وسلامتها، محاولة يائسة من قبل تلك الحكومة التي فشلت على مدى عام وسبعة أشهر في إقناع الأطراف الدولية بدعمها عسكرياً ومالياً للتصعيد ضد صنعاء، مشيرين إلى أن إلحاحها على فتح جبهات إسناد للعدو الصهيوني في الداخل، في وقت تواجه فيه تظاهرات شعبية واسعة على خلفية انهيار الأوضاع المعيشية والخدمية، يأتي في إطار السعي للحصول على دعم مالي وعسكري، بعد أن تخلّت عن دعمها السعودية والإمارات.
وردّت صنعاء على تلك المغالطات بتطمينات وجّهتها عبر وزارة الخارجية، موضحة أن قرار الحظر اليمني على ميناء حيفا يقتصر على الكيان الإسرائيلي فقط، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بعد فشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المميت على القطاع.