كيان العدو

في وقت يستبعد محللون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريب في قطاع غزة، معتبرين انها قد تتساهل في إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، حتى تخفف من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن هذا الملف، من المقرر أن يعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، اجتماعا لمواصلة النقاش حول آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي شهدته جلسة الكابينيت، مساء الثلاثاء، على خلفية الهجوم الذي شنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بسبب رفض الأخير تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع.

وجاءت الدعوة لعقد الاجتماع بطلب من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي طالب الأجهزة الأمنية بتقديم مقترحات لتنظيم دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستقبلا، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع والضغوط الخارجية على حكومته.

من جانبه، هاجم ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان مصور صدر عنه ، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، الجدل الذي شهدته جلسة الكابينيت الأخيرة، واعتبره "عبثيًا"، رافضا إدخال أي مساعدات إنسانية لغزة.

فيما جدّد سموتريتش تهديداته بإسقاط الحكومة في حال عدم توسيع الحرب على قطاع غزة، وانتقد رفض الجيش تولّي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، موجّهًا انتقادات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه لا يراقب تنفيذ قرارات الحكومة من قبل الجيش.

وفي وقت تمنع تل ابيب منذ الثاني من مارس الماضي دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر بعد 18 شهرا من الحرب، حذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 2,4 مليون نسمة.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر في الكابينيت أمن وزراء بينهم سموتريتش وبن غفير، يطالبون بالتحرك الفوري نحو تصعيد عسكري واسع في غزة، في حين يُفضل نتنياهو منح فرصة إضافية للمسار التفاوضي على أساس المبادرة المصرية.

وذكرت الصحيفة أن المبادرة المصرية تعتبر الأقرب إلى مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأشارت إلى "تفاؤل" أعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه نتنياهو مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقالت إن الأخير "يدعم الموقف الإسرائيلي".