اليمن

موقع الجريمة التي ارتكبها العدوان الأمريكي في ميناء رأس عيسى كان وجهة عدد من قيادات الدولة التي حضرت لتعاين الاضرار التي خلفها العدوان وتؤكد حرص الدولة على معالجة اي تداعيات ناجمة عن استهداف الاعيان والمنشآت المدنية.

ومن هنا جاءت زيارة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، الى موقع الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وخلال الزيارة أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، أن الجريمة الأمريكية لا مبرر لها على الإطلاق، والعدوان الأمريكي بأكمله على اليمن غير مبرر مشددا على ان الملاحة محمية، والذي يهددها ويهدد السلم والأمن الدوليين هو العدوان الأمريكي على الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني، موضحاً أن موضوع منع الملاحة البحرية الصهيونية مرتبط بوقف الكيان الصهيوني العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ودعا العلامة مفتاح جميع دول العالم إلى إدانة الجريمة الأمريكية التي استهدفت العاملين في الميناء وملاك المحطات وأصحاب قاطرات النفط مؤكداً أن العدو الأمريكي تعمد إبادة جميع المتواجدين في ميناء رأس عيسى بسلسلة غارات إجرامية، كما وجدد التأكيد على أن اليمن لن يسمح للأمريكي بفرض حصار على اليمن، وعلى العدو تحمّل تبعات هذه الجريمة.

من جهته اعتبر وزير النقل والأشغال العامة الجريمة الأمريكية في ميناء رأس عيسى عنوان فشل ذريع للعدوان على اليمن، مشيراً إلى أن تدمير العدو الأمريكي للمنشآت المدنية محاولة فاشلة لإثناء الشعب اليمني عن موقفه المبدئي في نصرة غزة.

بدوره أكد وزير النفط والمعادن أن ميناء رأس عيسى منشأة مدنية خدمية للشعب اليمني، والعدو الأمريكي تعمد تدميرها لإلحاق الأذى بالمواطنين، لافتا إلى أن هذه الجريمة الكبرى لن يتم السكوت عليها ولن ثني الشعب اليمني عن إسناد غزة.

فيما اعتبر محافظ الحديدة ما أقدم عليه العدو الأمريكي في رأس عيسى حربا ممنهجة ضد المواطنين مؤكدًا استمرار موقف اليمن الثابت في إسناد غزة حتى يتوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين.

في سياق متصل عقد اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء، ضم وزيري النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن ومحافظ الحديدة وعدد من القيادات المعنية، لمناقشة التداعيات والأضرار التي لحقت بميناء رأس عيسى.

وأكد الاجتماع أهمية التوثيق الشامل للأضرار ورفع تقارير للجهات المختصة، إلى جانب إعداد ملف متكامل حول الجريمة لتقديمه للمنظمات الدولية والجهات القانونية، باعتبار ما حدث جريمة حرب متكاملة بحق المدنيين والمنشآت الاقتصادية.