اقتصاد ومال

خدمة جديدة للعدو الإسرائيلي، قدّمها النظام الإماراتي بتوقيع اتفاقية اقتصادية جديدة، تهدف لإسناد اقتصاد الكيان الصهيوني الذي يشهد انهيارات متتابعة.

ووفق تغريدة رصدها لما يسمى سفير الكيان الصهيوني لدى الإمارات يوسي شيلي أوضح فيها، أن النظام الإماراتي وقّع مع كيان العدو، اتفاقيةً اقتصاديةً جديدةً؛ بهدف ما وصفه الإسهام في النمو والتعاون المشترك في إشارةٍ إلى سعي أبو ظبي، لإسناد العدو في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه.

وفيما سمّى الاتفاق بالاستراتيجي فإن هذا يعكس إصرار النظام الإماراتي على التوغّل في الخيانة، وتقديم الخدمات للعدو الصهيوني، رغم الإجرام الوحشي الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووفق تغريدة المسؤول الصهيوني، فإن الاتفاق سوف يعزز التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية والعلاقات الاقتصادية، ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك في تأكيدٍ على أن النظام الإماراتي ماضٍ لمشاركة كيان العدو في معالجة الضربات التي تعرَض لها اقتصادياً، فيما تعيش غزة أعظم مأساة إنسانية عرفها التاريخ الحديث، دون أن تتحرّك أبوظبي بأي موقف فعلي، على الأقل لإدخال الغذاء والدواء لسكّان القطاع.

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاق "الشراكة الاقتصادية الشاملة" وهو ساري المفعول منذ 2023، ومن خلاله تتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى السوق الإسرائيلي من خلال تغطية أكثر من 96% من خطوط التعريفة الجمركية و99% من قيمة التجارة مع الكيان الغاصب.

ويعطي هذا الاتفاق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، كما يزود موردي الخدمات في الإمارات بإمكانية الوصول إلى سوق الخدمات المحلية في إسرائيل في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال والاتصالات والتوزيع والخدمات البيئية والمالية والسياحة والخدمات المتعلقة بالسفر.

هذا وقان النظام الإماراتي، خلال الفترات السابقة من الحصار البحري اليمني المفروض على العدو بتبنّي جسر برّي؛ لإمداد الكيان الصهيوني بالبضائع التي يحتاجها، بعد أن فشل في استقدامها بحراً مع حظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر.