كيان العدو

في تدهور اقتصادي جديد يأتي نتيجة لتصاعد وتراكم تداعيات الحرب، بما في ذلك تأثيرات جبهات الإسناد الإقليمية في لبنان واليمن والعراق وخصوصاً في ظل الرد العسكري المرتقب، انخفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني للمرة الثالثة منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وأعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيف الكيان الصهيوني من فئة (إيه +) إلى فئة (إيه)، مع إبقاء نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى "تزايد المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة" و"مخاطر امتداد الصراع إلى جبهات أخرى.

وبعبارات مبسطة، يعني انخفاض التصنيف الائتماني أن كيان العدو لم يعد منطقة اقتصادية آمنة، وأنه سيضطر لدفع فوائد كبيرة على أي قروض تبعا لذلك، وهو ما سيترتب عليه زيادات في الضرائب وتقليص للخدمات وارتفاع للأسعار التي لم تتوقف عن الارتفاع أصلا منذ بدء الحرب.

ويترتب على خفض التصنيف الائتماني أيضا هروب المزيد من المستثمرين، لأن التصنيف يمثل تقييما للوضع الاقتصادي بأكمله، وانخفاضه يعني أن كيان العدو لم يعد بيئة صالحة للاستثمارات والعمل، وهو ما تؤكده العديد من التقارير العبرية الاقتصادية.

وقد جاء ذلك على وقع هبوط في مؤشرات البورصة "الإسرائيلية" وفي قيمة عملة الشيكل بسبب المخاوف من الرد الإقليمي القادم على اغتيال الشهيدين الكبيرين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وقصف خزانات الوقود في محافظة الحديدة، وهو ما يعكس التأثير المباشر "للمخاطر الجيوسياسية" التي ذكرتها وكالة التصنيف الائتماني.

ويعكس الانخفاض الجديد لتصنيف العدو أن خسائره نتيجة الحرب، وتأثير جبهات الاسناد في لبنان واليمن والعراق، قد تراكمت بشكل كبير، إلى درجة أنها جعلت مجرد الترقب لتصعيد جديد يشكل بحد ذاته ضربة لاقتصاد العدو، فضلا عن التصعيد نفسه.

وفيما حاول وزير المالية الصهيوني التقليل من شأن قرار خفض التصنيف الجديد، ردت صحيفة يديعوت أحرونوت على تصريحاته بالقول إن "الاقتصاد يتلقى ضربة، وعجز الميزانية الحكومية يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، والتضخم لا يزال هنا، والنمو منخفض، وليس ذلك فحسب، فإن المستثمرين، الذين يفهمون جيدا ما يحدث في الاقتصاد الإسرائيلي، أنفقوا بالفعل 50 مليار شيكل من البورصة الإسرائيلية، التي تتخلف عشرات النقاط المئوية عن البورصات العالمية".