إيران تؤكد عزمها الدفاع عن سيادتها وتُحذر دول الخليج من مشاركة أمريكا في العدوان
أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عملياتها العسكرية الأخيرة ضد القواعد والأصول الأمريكية في منطقة الخليج هي حق مشروع وقانوني في الدفاع عن النفس، محذرة من مغبة استمرار الهجمات التي تنطلق من أراضي بعض دول المنطقة
في رسالةٍ حاسمة تؤكد أن زمن الصمت انتهى، أعلنت إيران أن أي اعتداء على سيادتها لن يمر من دون رد، واضعةً معادلة ردع جديدة عنوانها الدفاع بكل الوسائل عن أمنها ووحدة أراضيها.
أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن العمليات العسكرية التي نفذتها ضد القواعد والأصول الأمريكية في منطقة الخليج تأتي في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، محذرةً من استمرار استخدام أراضي بعض دول المنطقة منطلقاً لأي اعتداء عليها.
وفي هذا السياق، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، على ضرورة إقرار استراتيجية ردع قانونية وعسكرية واضحة تضمن الرد الحاسم على أي تهديد خارجي، داعياً إلى سن قانون يحدد مسبقاً طبيعة الرد العسكري في حال استهداف قائد الثورة الإسلامية أو كبار المسؤولين، بما يضمن جهوزية الرد الفوري ويعزز قدرة البلاد على حماية قيادتها وسيادتها.
دبلوماسياً، أكدت الخارجية الإيرانية أن ما يجري ليس مواجهة عسكرية جديدة، بل استمرار لعدوان بدأته الولايات المتحدة و"إسرائيل"، معتبرة أن الضربات الإيرانية ضد الأصول الأمريكية تمثل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي. كما طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الدول لمنع استخدام أراضيها ومنشآتها العسكرية لشن هجمات على إيران.
وفي بيان رسمي، أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة، معتبرة أنها أعادت التوتر إلى مضيق هرمز وأثرت على الملاحة الدولية، وحذرت دول الجوار من أي تعاون عسكري مع واشنطن، مؤكدة أن أي موقع ينطلق منه العدوان سيعد هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.
كما اتهمت الإدارة الأمريكية بإفشال الجهود الدبلوماسية ونقض التفاهمات التي أُبرمت مؤخراً، نافية صحة التصريحات الأمريكية بشأن محادثات مسقط، ومشددة على أن الضغوط الأمريكية حالت دون تحقيق أي تقدم سياسي.
وأكدت طهران في ختام مواقفها أن حماية سيادتها وأمنها الوطني خط أحمر، مجددةً مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك لمحاسبة من يخرق القانون الدولي ويهدد أمن المنطقة.