دولي

على خلاف الأهداف المعلنة للحرب، لم تتمكن واشنطن وتل أبيب من تحقيق رهاناتهما الأساسية المرتبطة بإضعاف إيران أو تقليص نفوذها الإقليمي، فيما أظهرت مجريات المواجهة استمرار قدرة طهران على الحفاظ على توازنها السياسي والعسكري، وتعزيز حضورها في المعادلات الإقليمية والدولية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى تحولات لافتة في الموقف الأمريكي، تجلت فيما نصت عليه وثيقة التفاهم التي تضمنت تفاهمات تتناول وقف العمليات العسكرية، وفتح مسار تفاوضي لمعالجة الملفات العالقة، إلى جانب ترتيبات مرتبطة بأمن الملاحة وحركة السفن في الخليج وبحر عمان.

وتكتسب هذه التفاهمات أهمية استثنائية لأنها تضع إيران للمرة الأولى في موقع الشريك المعترف به أمريكياً في ترتيبات إدارة الممر البحري الأهم للطاقة العالمية، بعدما ظلت واشنطن لعقود تتعامل مع أمن مضيق هرمز باعتباره ملفاً تديره التحالفات العسكرية والأساطيل الغربية حصراً.

وتنص البنود المتداولة على التزامات متبادلة تتعلق بضمان انسياب حركة الملاحة التجارية وإزالة العوائق أمام السفن في مضيق هرمز، بالتوازي مع إجراءات تشمل تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح المجال أمام ترتيبات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة.

ويرى مراقبون أن انتقال النقاش من الملفات التقليدية، كالبرنامج النووي والقدرات العسكرية، إلى ملف أمن الملاحة الدولية، يعكس اتساع نطاق التأثير الإيراني في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

كما أظهرت المواجهة الأخيرة تحديات متزايدة أمام الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، بعد تعرض عدد من القواعد والمنشآت لضغوط واستهدافات مباشرة، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات حول فاعلية منظومة الردع الأمريكية وقدرتها على فرض معادلات أحادية الجانب.

وبينما تتواصل الاتصالات السياسية ومساعي التهدئة، يبقى الثابت الأبرز أن إيران باتت لاعباً رئيسياً في واحد من أكثر الملفات حساسية على مستوى العالم، وهو أمن الملاحة في مضيق هرمز، في تحول يعكس تغيراً واضحاً في موازين القوى الإقليمية والدولية.