كيان العدو

في ظل استمرار العدوان متعددة الجبهات وما يرافقه من استنزاف كبير في صفوف الجنود النظاميين وقوات الاحتياط تشهد المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تصاعدا في أزمة القوى البشرية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام العدو من بينها صحيفة معاريف وHaaretz، فإن ما يُعرف داخل الجيش بنموذج جيش الشعب يواجه تآكلًا غير مسبوق، نتيجة تراجع الإقبال على الخدمة العسكرية، واستمرار الخلافات السياسية والاجتماعية حول ملف التجنيد، خصوصًا قضية تجنيد الحريديم.

تقديرات عسكرية إسرائيلية حديثة تشير إلى أن المؤسسة العسكرية لصهيونية تعاني من نقص يقدّر بنحو 15 ألف جندي، بينهم ما يقارب 9 آلاف مقاتل ميداني.

هذا العجز، وفق توصيفات عسكرية، يشكل فراغًا عملياتيًا خطيرًا قد يؤثر على قدرة الجيش في مواصلة إدارة عملياته في أكثر من ساحة.

كما حذّر مسؤولون عسكريون صهاينة من أن استمرار هذا الوضع قد يفرض تمديد الخدمة الإلزامية وزيادة الاعتماد على قوات الاحتياط، في ظل ضغط متزايد على الجنود الذين يشاركون في جبهات غزة والضفة الغربية ولبنان.

وفي ظل تفاقم الأزمة، برزت داخل الأوساط الإسرائيلية العسكرية والسياسية مقترحات لتجنيد مقاتلين أجانب ضمن ما يُطرح أحيانًا باسم الفيلق الأجنبي الإسرائيلي بهدف سد النقص في القوات الميدانية عبر تقديم حوافز ورواتب مرتفعة.

لكن هذا الطرح يواجه جدلاً واسعًا داخل الكيان، بين من يعتبره حلًا اضطراريًا، ومن يرى أنه يعكس عمق الأزمة البنيوية في منظومة التجنيد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش اللحتلال اعتداءاته على أكثر من جبهة، ما أدى إلى ارتفاع مستوى الاستنزاف البشري واللوجستي، إضافة إلى خسائر ميدانية متكررة، خصوصا على الجبهة الشمالية.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الضغط المتزايد، إلى جانب الجدل الداخلي حول قانون التجنيد، يساهم في تعميق الأزمة داخل المؤسسة العسكرية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الجاهزية القتالية على المدى الطويل// لتعكس المؤشرات الحالية أن جيش اللحتلال يواجه أزمة مركبة من عوامل عسكرية وسياسية واجتماعية، ما يضع قيادته أمام تحديات متصاعدة لإعادة ترميم القوة البشرية