اقتصاد ومال

تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد الصهيوني مع اقتراب دخول العدوان على غزة عامه الأول، وبعد النمو المتسارع الذي شهده اقتصاد الكيان نتيجة انتعاش قطاع التكنولوجيا، ازمة مالية تلوح في الأفق في كيان الاحتلال ستلقي بظلالها على تمويل الانفاق الامني و بالتالي تزايد المخاطر الامنية، هكذا رأي كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية في حكومة الاحتلال يوآف نافيه ونائبه ليف دروكر والذي حذرا من مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة من شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي.

الخبيران الصهيونيان أكدا ان تأثير الحرب بدأ يظهر في جميع المرافق الاقتصادية بعد اكثر من عشرة اشهر من العدوان على غزة وأن خفض تدريج الكيان الائتماني والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، والانخفاض الحاد في الاستثمارات، وارتفاع وتيرة التضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذا بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور. بينما يعزز عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية ،مخاطر الازمة المالية.

واستذكر الخبيران الازمة المالية التي نشبت ابان الانتفاضة الثانية عام الفين واثنين مع الاشارة بتشابه الازمة القادمة مع تلك وسط توقعات بفقدان ثقة المستثمرين بقدرة الدولة على تسديد ديونها الى جانب ارتفاع عوائد سندات الدين بحيث لن تستطيع الحكومة تمويل انفاقها.

تبعات الازمة المالية لن تنته هنا بحسب الخبيران اللذان اشاران الى انها بل ستلقي بتاثيرها على امن الكيان ايضا، مشيران الى ان الازمة المالية الكبيرة التي تجر الاقتصاد كله للركود تمثل خطرا امنيا إذ أن تمويل الانفاق الامني مرهون بمناعة "اسرائيل" الاقتصادية والتي تنشيء دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث ازمة امنية.

في الاطار أشارا الخبيران إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمائة وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة ستة عشر بالمئة وبالرغم من ارتفاع دخل الحكومة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق.ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى ثمانية بالمئة وسط توقعات بان يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى عشرة بالمئة.