مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق سموتريتش
أثار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش جدلاً واسعاً بعد إعلانه، الثلاثاء، أنه أُبلغ بوجود طلب سري من المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه، على خلفية سياسات وإجراءات مرتبطة بالحرب والاستيطان.
واعتبر سموتريتش أن محاولات فرض ما وصفه بـ”الانتحار الأمني” عبر العقوبات الدولية أو أوامر الاعتقال “لن تنجح”، مؤكداً أنه مستعد لدفع أي ثمن “في سبيل خدمة شعبه”، بحسب تعبيره.
ووصف الوزير الصهيوني مذكرات الاعتقال الصادرة أو المحتملة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين بأنها “إعلان حرب”، في تصعيد جديد للهجة المواجهة بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات القضائية الدولية.
كما شنّ سموتريتش هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية، متهماً إياها بـ”إشعال الحرب”، ومتوعداً بأنها “ستواجه الحرب”.
وفي سياق متصل، أعلن عزمه التوقيع على أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرق القدس المحتلة، موضحاً أن قراره جاء عقب علمه بالتحرك القضائي داخل المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم تصريحات سموتريتش، لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إصدار مذكرة توقيف بحقه، فيما تواصل المحكمة تحقيقاتها المتعلقة بالحرب في غزة وملفات الاستيطان والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.