دولي

في خطوة سياسية وأمنية لافتة تحمل رسائل حاسمة للداخل والخارج، صادقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف اكد ان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية/مشيرا الى ان البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بسرعة وسنلتزم الحذر الشديد ولن ننخدع بأي وعود.

واضاف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تدن حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ولو شكلياً لذا فقدت مصداقيتها الدولية.

بدوره اوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النائب إبراهيم رضائي أن الاجتماع الأخير للجنة ناقش التطورات المتصلة بالعدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية لم تدخل في أي هدنة أو سلام، بل أوقفت مؤقتًا الضربات، وهي على جهوزية تامة للرد الحاسم إذا ما أقدم العدوّ على أي حماقة جديدة.

وكشف رضائي أن نائب وزير الخارجية الإيراني عرض خلال الاجتماع تفاصيل التحركات الدبلوماسية في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن طلب وقف الهجمات جاء من الإدارة الأميركية عبر إحدى الدول الإقليمية نيابة عن الكيان الصهيوني، مؤكدا أن إيران لم تتّخذ أي قرار بوقف الحرب، ولا تثق بالنوايا الصهيونية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد تأكيدًا على موقف إيران الثابت من حسن الجوار، وحرصها على أمن المنطقة واستقرارها، كما تم التداول في رؤية اللجنة تجاه ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة كجهات معتدية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

ولفت إلى أن اللجنة شددت أيضًا على أهمية مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب ما وصفته بتقارير كاذبة ونشاطات تجسسية طالت المنشآت النووية الإيرانية.

وبحسب رضائي، فإن المشروع المصادق عليه يلزم الحكومة، في ظلّ الهجمات الأميركية والصهيونية التي طالت المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استنادًا إلى المادّة 10 من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والمادّة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969.

ووفقًا لما ورد في نص المشروع، فإن استئناف التعاون مشروط بتوفير ضمانات سيادية كاملة للجمهورية الإسلامية، وبضمان عدم تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في القرار الأممي 2231، على أن يتم تقييم هذه الشروط من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعن تداعيات هذه الخطوة يقول مراقبون انه عندما تنسحب أي دولة من معاهدة حظر الانتشار النووي ، تنتهي معها كل مفاعيل تطبيق المعاهدة ومنها المفتشين الدوليين الذين ترسلهم الوكالة كل فترة للدخول والتفتيش، كما تُفكك كل كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، ويصبح البرنامج النووي الايراني السلمي الموجود حاليًا، خارج إطار الرقابة الدولية.

ويشدد المراقبون على أن لطهران الحق القانوني الكامل في الانسحاب من المعاهدة خصوصا بعدما انعدمت الثقة من الجانب الايراني بمصداقية وموثوقية الوكالة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحزم التي تنتهجها طهران في مواجهة العدوان، وفي ظلّ تأكيدها على التمسك بحقوقها النووية المشروعة، وفي مقدّمتها حق تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في المادّة الرابعة من معاهدة الـNPT.