دولي

تطورٌ جديد في المشهد السياسي الأميركي، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب شنّ ضربات جوية على منشآت نووية في إيران. الضربات التي نُفّذت دون تفويض من الكونغرس، فجّرت أزمة دستورية حقيقية، وسط انقسام سياسي داخلي غير مسبوق. ثلاثة نواب ديمقراطيين بادروا إلى طرح مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب العسكرية، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد إلى مواجهة مفتوحة في الشرق الأوسط... من دون خط رجعة.

وطرح ثلاثة نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، هم جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، مشروع قانون يُقيّد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العسكرية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفّذته القوات الأميركية على منشآت نووية داخل إيران، دون موافقة الكونغرس.

النواب وصفوا الضربات بأنها "غير قانونية وغير دستورية"، مشيرين إلى أن ترامب تصرّف بشكل فردي، متجاوزًا صلاحياته، من دون أي تشاور جاد مع المؤسسة التشريعية. وأكدوا في بيان مشترك: "لا يحق للرئيس أن يجرّ البلاد إلى حرب من دون تفويض صريح من الكونغرس".

ورغم أن الحزب الجمهوري يمتلك الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يصعّب تمرير أي قانون يقيّد الرئيس، إلا أن الجدل الدستوري حول صلاحيات إعلان الحرب عاد إلى الواجهة بقوة، وسط مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة نحو "حرب مفتوحة جديدة" في الشرق الأوسط.

وعلى الجهة المقابلة، واصل الجمهوريون دعمهم للضربات. فقد أشاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بقرار ترامب واعتبره يعكس "حزماً وقيادة حقيقية"، فيما وصف السيناتور ليندسي غراهام الضربات بـ"الصحيحة والشجاعة"، بينما أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ريك كروفورد أن العملية كانت "دقيقة وناجحة".

وفيما دعا نواب ديمقراطيون من التكتل التقدمي إلى تشريع عاجل يمنع أي تحرّك عسكري رئاسي دون موافقة الكونغرس، حذّرت نانسي بيلوسي من أن ما يحدث قد يؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة، مطالبةً إدارة ترامب بتقديم توضيحات فورية حول أهداف العملية وجدواها.

وبين مؤيد ومعارض، يبقى قرار ترامب محاطًا بأسئلة دستورية وسياسية كبرى.